أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أن الحكومة حريصة وتعمل جاهدة على تأمين مستلزمات صمود شعبنا وانسيابها للأسواق السورية بالكميات والأسعار المناسبة أيضاً. إذ طلب من الوزراء ضبط الإنفاق الحكومي غير المنتج وخاصة في مجال صيانة السيارات الحكومية وتوفير الوقود.
وعن الواقع الاقتصادي أكد الدكتور الحلقي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أهمية تفعيل العملية الإنتاجية ومرونة القرارات في مجلس الوزراء والجلسة الاقتصادية التي تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. حيث كان لسماح الحكومة بنقل الأقطان من المنطقة الشرقية إلى الداخل دور كبير في إعادة تشغيل ثلاثة محالج ومعملي زيوت وثلاثة معامل للغزل في الساحل السوري، مشيراً إلى أن الحكومة لديها الكثير من الرؤى والأفكار من أجل تنشيط وتفعيل العملية الإنتاجية لكل القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والتنموية.
كما طلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبط أجور النقل من خلال وضع تسعيرة محددة واقعية وموضوعية لكل وسائل النقل العاملة على كل الخطوط الداخلية والخارجية خلال ثلاثة أيام وإلزام جميع وسائل النقل بها والتشدد في مراقبة واقع أجور النقل، وكذلك التشدد في واقع عمل محطات الوقود ووضع آليات مناسبة منعاً لحصول حالات من الفساد في المحطات وخاصة في توزيع المازوت.
وأكد الحلقي أن مكافحة الإرهاب وعودة الأمن والأمان للوطن والمواطن يحتل المرتبة الأولى في سلم أولوياتنا وعليه فإن الحكومة ستستمر بتقديم الدعم اللامحدود لقواتنا المسلحة الباسلة وقوى الأمن الداخلي وتعزيز قدراتها القتالية ورفع جاهزيتها ورفدها بالكادر البشري المؤهل ودعمها بالعتاد اللازم.
وجدد الدكتور الحلقي تأكيده تقدير الحكومة البالغ ودعمها الكبير واللامحدود لقواتنا المسلحة الباسلة باعتبارها الضامن القوي لوحدة البلاد وسلامة أراضيها وأمن المواطنين.
وأكد الحلقي أنه انطلاقاً من أهمية الشهادة والشهداء وما يمثله الشهيد كرمز للعزة والتضحية والفداء ستبقى أسر الشهداء موضع الاهتمام والرعاية الدائم بتوجيه من قائد الوطن الرئيس بشار الأسد وستستمر الحكومة بالالتزام باستحقاقات الشهيد وفق المرسوم 43 لعام 1980 وتعديلاتها وتوظيف أحد ذويه وستعمل على استكمال البنية الهيكلية والإدارية والقانونية لمؤسسة الشهيد وتأمين مسببات النجاح والاستمرارية، وأن الحكومة لن تنسى أيضاً جرحى الحرب وخاصة العسكريين والعاملين في الدولة المصابين بالعجز التام وستقدم لهم الدعم المادي والطبي وإعادة التأهيل الحركي والنفسي وصولاً لإعادة اندماجهم بالمجتمع.
وفي إطار اهتمام الحكومة بالتنمية الإدارية وتفعيل أداء القطاع الحكومي الإداري طلب الدكتور الحلقي من الوزراء وضع رؤى لمهام وصلاحيات محدودة لكل معاون وزير بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والأمين العام لمجلس الوزراء بهدف إعطاء معاوني الوزراء صلاحياتهم ومهامهم كاملة لتحقيق التشاركية في الأداء والتعاون والتنسيق وتحقيق تنمية إدارية شاملة وحقيقية، مؤكداً أن الأولوية في اختيار الإدارات الحكومية يجب أن تكون كوادر المؤسسة نفسها نظراً لما تمتلكه هذه المؤسسات من خبرات متراكمة وفاعلة بعيداً عن الشخصنة والمحسوبيات. موجهاً بأهمية تفعيل دور مديري الجاهزية في الوزارات والمؤسسات كافة.
وخلال الاجتماع قدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضاً للواقع السياسي على الساحة الدولية، مثمناً الانتصارات المتلاحقة التي يحققها جيشنا الباسل على كل الجبهات. وقدم وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر عرضاً حول الآلية المقترحة لتعزيز وتطوير عمليات المصالحة الوطنية في مختلف المناطق أكد فيه أنه في إطار تنفيذ دقيق وعملي لمضمون خطاب القسم والمتضمن الحديث عن مفاصل أساسية جزء منها متعلق بعمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية والمتضمنة عنواني المصالحات المحلية والحوار الوطني، ونظراً لاتساع رقعة المناطق التي تتوفر فيها شروط ملائمة لإتمام المصالحة، كان لا بد من تهيئة الوزارة للتصدي للمهام الكبيرة والمعقدة الملقاة على عاتقها من خلال هيكلة بنية تتوافق مع المهام الموكلة إليها، وخلق آليات عمل ناجحة، حيث تأتي المصالحات الوطنية في مقدمة الأولويات المطلوب العمل عليها لإنجازها، وكذلك الاهتمام بالحوار الوطني الذي يشكل جزءاً من إستراتيجية الدولة للمرحلة القادمة والموقوفين والمخطوفين وتسوية أوضاعهم.
بعد ذلك أقر المجلس مشروع مرسوم استيفاء الرسوم المالية المحددة فيه من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحان الشهادات الثانوية العامة. ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بإلغاء قراره رقم 40/م لعام 2013 المتضمن الموافقة على بيع نقابة الأطباء في سورية فرع الحسكة قطعة أرض من أملاك الدولة بسبب عدم رغبة فرع النقابة في إتمام عملية البيع. كما أقر المجلس مشروع مرسوم يتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 لمدة شهرين وذلك حصراً للمتقدمين بطلبات جدولة قروض سابقاً استكمالاً لتسوية أوضاع هؤلاء المتقدمين.