قالت وكالة "فيتش": إن "تراجع أسعار النفط بنسبة 25 في المئة منذ يونيو/حزيران الماضي سيؤثر بشكل متباين على السلع الأولية"، مشيرة إلى أن الانخفاض لفترة طويلة يمكن أن يكون له تأثيرات ملموسة على المعادن، وكذلك على الصناعات التعدينية والكيميائية.
وتراجع خام برنت أمس، إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات، كما انخفض خام برنت تسليم ديسمبر بمقدار 1.19 دولار إلى 81.63 دولار في العقود الآجلة بلندن إلى أدنى مستوى منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2010.
وانخفض متوسط سعر خام منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" دون 80 دولاراً للمرة الأولى في أربع سنوات، بينما حافظت المنظمة على مستوى الإنتاج وسط تباطؤ الطلب.
وقالت "أوبك": إن "سعر سلتها، المتوسط المرجح لدرجات تصدير الخام الرئيسية، انخفض إلى 78.67 دولار الثلاثاء الماضي".
وأضافت "فيتش" في بيان أن "انخفاض أسعار النفط على المدى الطويل، يمكن أن يثبط عمليات التنقيب عن السوائل المرتبطة بالصخر الزيتى، وبالتالي انخفاض كميات الغاز المصاحب، والذي يشكل نسبة كبيرة من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية".
وقد يتسبب انخفاض المعروض من الغاز الطبيعي، المصاحب للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، في حدوث ضغوط تصاعدية على أسعار الغاز الطبيعي في معظم مناطق العالم، مما سيصب في صالح مناجم الفحم، حيث ستتحول محطات توليد الكهرباء مرة أخرى إلى استخدام الفحم عوضاً عن الغاز، وفقاً للتقرير.
ورجحت "فيتش" أن يتباين تأُثير انخفاض أسعار النفط على منتجي الصلب، موضحة أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي من شأنه أن يزيد من التكلفة النهائية لإنتاج الصلب، فيما سيؤدي تقليل عمليات الحفر للتنقيب عن النفط، إلى الحد من الطلب على الصلب.
وأضافت "فيتش" أن انخفاض الطلب على الصلب يمكن تعويضه، من خلال ارتفاع الطلب على السيارات ( تمثل 12 في المئة من الطلب العالمي على الصلب)، مع انخفاض تكاليف البنزين على المدى الطويل.
وقال البيان إن "تراجع أسعار النفط على المدى الطويل، قد يضغط على أسعار الذهب أيضاً"، والذي تعود أسباب ارتفاع الطلب عليه في جانب كبير منها إلى توقعات بارتفاع التضخم.
وأوضح التقرير أن تراجع أسعار الطاقة، والتي تمثل أحد المكونات الرئيسية للتضخم، لفترات طويلة قد يجعل الضغوط التضخمية تتلاشى، مما يؤدي إلى تراجع الطلب على الذهب، كأداة للتحوط.
وذكر البيان أن شركات البتروكيماويات العاملة في الولايات المتحدة ستكون الأكثر تضرراً، من ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن هذه الشركات تستفيد حالياً من وفرة المواد الخام المنخفضة التكلفة في أمريكا الشمالية، وخاصة أن أسعار المشتقات البتروكيماوية التي تبيعها الشركات يتم تحديدها من خلال هامش تكلفة الإنتاج المرتفعة على المستوى العالمي.
وأشار التقرير إلى أن تراجع إنتاج الصخر الزيتي في الولايات المتحدة سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام، وانخفاض هوامش أرباح الشركات البتروكيماوية.
وعلى الرغم من أن أسعار النفط الخام قد تراجعت بشكل ملحوظ، لا تتوقع "فيتش" أن تقدم الولايات المتحدة على زيادة المعروض، حتى تصل أسعار النفط الخام إلى ما بين 70 – 75 دولاراً على أساس مستدام.
وتتوقع "فيتش" أن يظل سعر خام غرب تكساس الوسيط على المدى الطويل عند 75 دولاراً للبرميل، بما يتفق بشكل عام مع متوسط الدورة الكاملة للتكلفة والتي تصل إلى 70 دولاراً للبرميل، بالنسبة لشركات التنقيب والإنتاج عن النفط في أمريكا الشمالية.
المصدر: الأناضول - B2B