صرح طلال عجلاني خازن من "نقابة الصيادلة" ، أن عدد معامل الأدوية المتوقفة عن الإنتاج في سورية بلغ 23 معملاً من أصل 73، كما أن الطاقة الإنتاجية للمعامل الموجودة حالياً انخفضت إلى 35 بالمئة من قيمة الإنتاج، ما يدل على الضرر الكبير الذي أصاب معامل الأدوية، إضافة إلى أن ارتفاع سعر مادة المازوت أثر سلباً على معامل الأدوية
وأضاف عجلاني بحسب صحيفة "الوطن" أن وزارة الصحة في أصدرت مؤخراً قائمة بأنواع الأدوية المفقودة، حيث وصل عددها إلى ما يقارب 100 صنف من الأدوية التي يحتاجها سوق الأدوية، موضحاً أن هناك صعوبة كبيرة في استيرادها وخاصة أن هذه الأدوية تحول طريق استيرادها عبر الحدود اللبنانية ما زاد ذلك من صعوبات الاستيراد.
وأكد عجلاني أن هناك صعوبات كبيرة تواجه عملية توزيع الأدوية في الأسواق، حيث إن مستودعات الأدوية المسؤولة عن التوزيع لم تعد قادرة على تغطية السوق بشكل كامل، وذلك نتيجة نقص الإنتاج المحلي ونقص الأدوية المستوردة من الدول الأخرى.
وكشف عجلاني أن عدد المستودعات في سورية بلغت خلال العام الجاري 543، منها 138 مستودعاً في دمشق وريفها، مشيراً إلى أن معظم مستودعات الأدوية في ريف دمشق أغلقت نتيجة الأوضاع التي شهدتها تلك المناطق، ما أثر سلباً في توزيع الأدوية وجغرافية هذا التوزيع.
وأوضح أن معامل الأدوية تأثرت بشكل كبير بارتفاع سعر مادة المازوت وانقطاع التيار الكهربائي، حيث أن معظم المعامل المنتجة أصبحت تعمل عبر مولدات الكهرباء نتيجة انقطاع التيار الكهربائي المتواصل، ومن هذا المنطلق، فإنه لابد من دعمها من خلال توفير مادة المازوت وبسعر مدعوم بحيث لا تتأثر بسعره المرتفع، وخاصة أن هناك معامل توقفت عن الإنتاج نتيجة تكلفة الدواء الباهظة.
ونوّه إلى وجود فرق كبير بين قيمة إنتاج الأدوية وقيمة بيعها في الأسواق، ضارباً مثلاً أن دواء "السيتمول" قد يباع في الأسواق بـ60 ليرة، في حين يكلف المعمل حالياً 190 ليرة، وأكد العجلاني على ضرورة دعم الصناعة الدوائية بحيث لا تتأثر بالوضع الراهن باعتبار الأدوية هي ضرورة من ضروريات المواطن السوري، داعياً وزارة الصحة في إلى دعم معامل الإنتاج ومساعدة المستودعات التي توزع الأدوية في السوق على توزيعها وتقديم كل التسهيلات التي تحتاجها، ولا سيما أن الكثير من مستودعات الأدوية تعرضت للسرقة، ما دفع بأصحابها إلى إغلاقها والبحث عن أماكن أخرى لمواصلة عملهم.
يشار إلى أنّ السوق المحلية تعاني نقصاً في العديد من أنواع الأدوية، عدا عن ارتفاع أسعارها، والتي أصبحت تشكل عبئاً على معظم المستهلكين، وذلك بعد أن قامت الحكومة برفع أسعارها، وباتت علبة الدواء كأي سعلة أخرى تباع ضمن البقاليات، إذ تختلف أسعار الدواء من صيدلية لأخرى، وأصبح تسعير الدواء مزاجياً، فبات صعباً على المرضى تأمين أدويتهم حتى عن طريق الوصفة الطبية، حيث ما من وصفة توصف لهم إلا ويضطر صاحبها للبحث عن الأدوية اللازمة في عدة صيدليات دون جدوى، فمعظمها غير متوافرة وقليل منها ما يوجد له بديل، وفي حال وجد البديل، يشكو غالبية المواطنين من عدم فعاليتها.
المصدر: صحيفة الوطن - B2B-SY