كشفت “غرفة صناعة دمشق وريفها” في مذكرة لها رفعتها إلى الحكومة حول الآثار السلبية لمشروع قانون الإنفاق الاستهلاكي الجديد الذي تنوي الحكومة إصداره بالسرعة القصوى، وبالتزامن مع قانون الجمارك الجديد الذي أصبح جاهزاً.
وكان قانون الجمارك الجديد سيصدر الأسبوع الماضي، لكن تم التريث به لحين إقرار قانون الإنفاق الاستهلاكي الجديد، والذي طالب بعض الوزراء بإعادة دراسته، وحسب معلومات “الاقتصادي”، سيعرض في جلسة قادمة للحكومة.
وحسب مذكرة “غرفة صناعة دمشق وريفها”، بحسب موقع الاقتصادي فإن القانون المقترح هو تعديل للمرسوم التشريعي المتعلق بالإنفاق الاستهلاكي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته، وقضت المادة الأولى من مشروع القانون بفرض رسوم على البنود الجمركية والمواد والخدمات المبينة في الجداول الملحقة بالقانون، حيث يستوفى رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة من القيمة أو مبلغ محدد على أساس وحدة الوزن، حيث تم إخضاع المواد المستوردة وفقاً لشرائح التعرفة الجمركية الجديدة، وتم تحديد رسم الإنفاق الاستهلاكي المتوجب على استيراد المواد وفق مايلي:
%1 للمواد التي تخضع لرسم جمركي نسبته 1%
%1 للمواد التي تخضع لرسم جمركي نسبته 5%
%2 للمواد التي تخضع لرسم جمركي نسبته 10%
%3 للمواد التي تخضع لرسم جمركي نسبته 20%
%5 للمواد التي تخضع لرسم جمركي نسبته 30%
وأوضحت المذكرة أن المواد التي تخضع لرسم جمركي 1% هي المواد الأولية، وكانت بالأصل معفاة من الرسم، ولا تعديل على هذا البند، أما المواد التي تخضع لرسم جمركي 5%، فأصبح رسم الإنفاق الاستهلاكي لها 1%، بينما كان في القانون السابق 1%، وهذا لصالح الصناعة الأجنبية، ويؤثر سلباً على الصناعة الوطنية، علماً أنه لاتتوافر لدى الغرفة بيان بهذه المواد لدراستها ومعرفة مدى تأثيرها الإيجابي أو السلبي على الصناعة الوطنية، ولابد من إصدار التعرفة الجمركية الجديدة أولاً لمعرفة هذه المواد.
وفي المقابل، فإن أقصى معدل لرسم الإنفاق الاستهلاكي هو 5%، وهو رسم منخفض قياساً على سلع ومواد مستوردة رسمها 30%، وعادة تشمل الكماليات المستوردة كالألبسة وهو ما سيؤثر سلباً على الصناعة الوطنية.
وأشارت المذكرة أن القانون المقترح أخضع بعض المنتجات المحلية لرسم الإنفاق الاستهلاكي، وتم تخفيض هذا الرسم على المواد المستوردة وكان بعضها يدفع رسم إنفاق استهلاكي يصل إلى 15%، وبالتالي ستدفع المنتجات الوطنية رسوماً كالمنتجات الأجنبية، ما يلغي مبدأ حماية الصناعة الوطنية للسلع والمواد المدرجة ضمن الجدول 3 الملحق بالقانون أو التي ستدرج مستقبلاً.
وتشمل هذه المواد السيارات والمجوهرات والحلي والدخان والرخام وأجهزة الهاتف والإسمنت، وترى الغرفة أنه لايتم فرض رسم إنفاق استهلاكي على الصناعة المحلية التي يكفي إنتاجها المحلي لتغطية السوق المحلية، كما أنه لايفترض فرض رسم إنفاق استهلاكي على المنتجات المحلية من مستحضرات التجميل والورق الصحي والشوكولا، تشجيعاً لهذه الصناعة وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة.
وأكدت مذكرة “غرفة الصناعة” أن القانون فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي على بعض المواد المنتجة محلياً، وفق نسب حددت في الجدول 4 المرفق بالقانون وفق مايلي:
الفطور والكمأة المعلبة والمشروبات الغازية وعصائر الفواكه 5%.
الأجهزة الكهربائية والمكيفات وأجهزة التسخين الكهربائية والمدافئ الكهربائية 5%.
الشوكولا والمحضرات الغذائية 3%.
الزيوت والسمون عدا زيت الزيتون 1%.
الخيوط القطنية المنتجة محلياً من القطاع العام أو الخاص 5%
ونوّهت إلى أنه من غير المنطقي فرض رسم على الخيوط المنتجة محلياً بنسبة 5% وإعفاء الخيوط المستوردة على أنها مواد أولية، “ولا بد من إعادة النظر بهذه المادة من حيث تشميل الصناعة المحلية برسم الإنفاق الاستهلاكي للآثار الخطيرة على الصناعة الوطنية، ولا يجوز أن تتخلى الحكومة عن دعم الصناعة الوطنية التي ارتفعت تكاليفها الإنتاجية بسبب تسعير حوامل الطاقة بالأسعار العالمية، وبسبب انخفاض الإنتاجية لعدم توفر الكهرباء ونقص المياه والأيدي العاملة المدربة”.