كشف "المصرف الزراعي" عن أن تقديم الحكومة لجملة من التعليمات والمحددات لعمليات التمويل الفلاحين والمزراعين وبذلك بعد أن انهاء خطة التمويل للموسم الزراعي 014-2015.
وتتضمن تلك الضوابط تمويل الفلاحين للموسم الزراعي القادم الذي سددوا دفعة حسن النية وقاموا بجدولة ديونهم، تمويل الزراعات المروية (قمح- شعير) ومناطق الاستقرار الأولى للزراعات البعلية بالبذار والأسمدة، أما في مناطق الاستقرار الثانية، فيتم التمويل للبذار فقط، ويتم تمويلها لاحقاً بالأسمدة حسب توفر الإمكانات، وإعادة حسم السندات لدى مصرف سورية المركزي بناءً على أحكام قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 30 لعام 2005.
وأخيراً التمويل في المناطق الآمنة التي تعمل بها فروع المصرف بشكل طبيعي وفق الضوابط المحددة من إدارة المصرف والتي كان من أبرزها الالتزام بسقف الإقراض المحدد بنظام عمليات الصرف وتعليماته الطبيقية وجدول الاحتياج وتمويل المزارعين بريئي الذمة من الديون المستحقة الأداء أصالة وكفالة بكل مستلزمات الإنتاج العينية فقط والتأكد من جدول حيازات الأعضاء التعاونيين ومطابقتها مع التنظيم الزراعي. وحول هذه التعليمات والمحددات أوضح معاون المدير العام للمصرف الزراعي أحمد زهري بأن إدارة المصرف باشرت بالعمل والتنسيق مع مختلف المحافظات لتمديد المناطق التي يمكن العمل فيها وتمويل مستلزمات الإنتاج الزراعي وفق التوجيهات الحكومية.