التقى مجلس إدارة غرفة صناعة حلب برئاسة المهندس فارس الشهابي محافظ حلب الدكتور محمد مروان علبي لبدء مرحلة جديدة تعتمد على التعاون البناء والعمل كفريق واحد للنهوض في الواقع الصناعي والاقتصادي وتذليل الصعوبات كافة التي يواجهها القطاع الصناعي وكيفية تأمين مقومات إحياء العملية الإنتاجية ليتعافى الاقتصاد الوطني التي تعتبر حلب ركيزته الأساسية.
وأبدى الشهابي تفاؤله في المرحلة المقبلة التي ستتم بتضافر الجهود وخلق العلاقة العضوية والتشاركية بين غرفة صناعة حلب والمحافظة لحل المشاكل بشكل فعال ومنطقي، مؤكداً أن حلب هي العاصمة الصناعية والاقتصادية ودون دوران العجلة الاقتصادية فيها لا يمكن محاربة الهجمة الشرسة التي طالت البلاد على الأصعدة كافة، منوهاً أنه في حلب مقومات إنتاج عديدة لعدد كبير من المناطق الصناعية وقد تم تحرير البعض منها وأن استئناف العمل فيهم يعيد الأمل بإنعاش الاقتصاد ورفد الخزينة العامة وتشغيل العمالة ومنحنا مقومات الصمود والنصر.
وفي هذا السياق لفت الشهابي إلى أهمية منطقتي العرقوب والشيخ نجار اللتين لم تحظيا بالاهتمام الكافي من حيث التخديم والعناية بالنظافة وتأمين الكهرباء والمحروقات ومستلزمات دوران العجلة الصناعية فيهما، معلناً كامل الاستعداد للعمل يداً بيد لإعادة إحياء هذه المناطق ما يشجع أصحاب المنشآت التي أضرتهم ظروفهم للمغادرة إلى العودة وتشغيل منشآتهم وتفعيل الصناعة بمدينة حلب التي دفعت أغلى الأثمان، وأن عودة الصناعة فيها سيحرك الاقتصاد بشكل عام.
وتمنى الشهابي على الجهات المعنية استثناء المدينة الصناعية (الشيخ نجار) من قرار تسعير المازوت بالسعر العالمي أو تسعيره بمبلغ /100/ أو/110/ ل.س لليتر الواحد لحين ربطها بشبكة الكهرباء غير المتوفرة نهائياً، وهذا المطلب لعدم خروج هذه المنطقة من المنافسة.
وأكد الدكتور علبي مكانة مدينة حلب الصناعية والاقتصادية حيث إنها تنتج نحو نصف كمية الإنتاج في القطر لافتاً إلى أن لقاءه الصناعيين هو أول لقاء مع الفعاليات الاقتصادية وذلك تأكيداً ضرورة الوقوف عند الصعوبات وحل ما أمكن منها لتنطلق آلة الإنتاج مجدداً ما يسهم في تشغيل اليد العاملة وتوفير السلع وكسر ارتفاع الأسعار في الأسواق والسعي لتصدير الفائض من الإنتاج، مشيراً إلى أن التفاعل والتواصل سيكون أكبر مع الفعاليات الصناعية مستقبلاً من خلال غرفة الصناعة إضافة لعقد اجتماعات دورية لمتابعة ودعم الواقع الصناعي والاقتصادي.
وتحدث الأعضاء عن ضرورة إعادة تأهيل المناطق الصناعية الآمنة، وتخديمها إلى جانب تأمين الكهرباء والمحروقات ومستلزمات دوران الآلات، إضافة إلى السماح بنقل الآلات إلى المناطق الآمنة، ودعم الصناعيين المتضررين بإزالة العراقيل وتشجيعهم في تفعيل منشآتهم.