جملة من المحاور الاستراتيجية ناقشها وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أمس تسعى في مضمونها إلى وضع استراتيجية للعمل المشترك في إطار تعزيز الإنتاج المحلي للتوسع في التشغيل ومساعدة المنتجين على إعادة حركة الإنتاج داعياً غرفة الصناعة لممارسة دور ايجابي وفعال ومتقدم في تفعيل عجلة الإنتاج المحلي وتوسيع القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وخلال الاجتماع تركز النقاش على ستة محاور أساسية في مقدمتها ضرورة السعي لتطوير أدوات حماية الإنتاج الوطني عبر التشدد بتطبيق قواعد المنشأ والمواصفات السورية ومنع الإغراق.
إضافة إلى تطوير أدوات تحديد حاجة الصناعة الوطنية بإحداث مركز تحليل بيانات لدى غرف الصناعة وربطها مع مديرية التجارة الخارجية ومديرية السياسات لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لضمان كفاءة استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة لافتاً إلى مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في تحديد المشاريع الصناعية ذات الأولوية لدعمها وتطوير استراتيجية تمويلها بالاشتراك مع المؤسسات المالية المحلية والمؤسسات المالية لدى الدول الصديقة وبمشاركة القطاع العام وبما يعزز البنية الصناعية الارتكازية.
وأكد "الجزائري" تضافر جهود وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة لإعادة إحياء شركات القطاع العام وفق صيغ فعالة واستراتيجية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن المحاور الأخرى التي ركز عليها الوزير خلال الاجتماع ضرورة تطوير أدوات التدخل والدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار ترميم سلاسل القيمة وربط الحرف بالصناعات الكبيرة والتصديرية ، وبما يساهم في تنمية الاقتصاد الريفي والعمل على تطوير برامج ومبادرات تشغيلية وتنموية تستهدف تمكين ذوي الشهداء ولاسيما من الفئات الأكثر فقراً وتضرراً في المناطق الريفية، وتطوير مشروع وبرنامج إنتاجي رائد ليكون مثالاً واعداً في هذا الإطار.
وفي سياق متصل دعا الجزائري إلى ضرورة تركيز العمل على القطاعات والأنشطة ذات الأولوية والتي يتجلى أبرزها بالتركيز على الصناعات الزراعية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي وترميم سلاسل القيمة في الصناعات الغذائية والاهتمام بالصناعات الدوائية والصناعات النسيجية وربطها بالحرف والحرفيين والتركيز على الصناعات الارتكازية البلاستيكية/الكيميائية/الهندسية.
من جهته أكد سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أهمية تفعيل العمل المشترك والتعاون في هذه المحاور وتم إقرار تشكيل نقطة ارتباط لدى الغرفة للتواصل مع مديرية التجارة الخارجية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وتحديد فريق متخصص لدى الغرفة لإعداد المقترحات بهذا الخصوص.
كما أشار الدبس إلى توافق رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مع الصناعيين خاصةً في إطار حماية وترميم الصناعة المحلية وإعادة دورة الإنتاج في سلاسل القيمة.
بدورهم أكد الصناعيون قدرتهم على التعامل الإيجابي مع الصعوبات والتحديات التي تواجه الصناعة السورية، مشيرين إلى الحاجة المتزايدة للتشغيل ولاسيما لدى الصناعات النسيجية التي تستعيد عافيتها بسرعة وتتزايد حاجتها للأيدي العاملة.وتساءل بعضهم عن أهمية الانضمام إلى الاتحاد الأوراسي وآفاق الانضمام بالنسبة للصناعة السورية والحفاظ على تنافسيتها.
وردا على الصناعيين أكد الوزير على تكاملية السلة السورية مع دول الاتحاد بما يعزز قدرة المنتجات السورية لدخول أسواق واسعة تكون حاملة للصناعات التصديرية السورية وعلى المشاركة الفعالة للصناعيين وغرف الصناعة في الاستعداد لجولات التفاوض على الانضمام للاتحاد الأوراسي لتسريع عجلة الانضمام والاستفادة من الدعم الروسي والبيلاروسي لهذه العملية.