كشف رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها " سامر الدبس" أن مقترحاً تقدم به خلال اجتماعها مع وزير الكهرباء لتمديد مخارج مباشرة للتوتر العالي (20 فولت) في المناطق الصناعية المختلفة للمساعدة بتأمين الكهرباء للمنشآت الصناعية وعدم انقطاعها وأن تكون تكلفة هذه الخطوط على حساب الصناعيين في المناطق المستفيدة ولقي هذا الاقتراح قبولا وتجاوبا من وزير الكهرباء على أن يتم التنفيذ قريبا جدا.
وأضاف الدبس بحسب صحيفة "الثورة" أن الغرفة لن تدخر جهدا لتحسين مستوى الصناعة وحل مشاكل الصناعيين مع كافة الوزارات او الجهات المعنية كما درسنا وضع المعامل المتضررة جراء الأزمة في دمشق وريف دمشق وقدمنا كتابا لوزير الصناعة بحجم الأضرار بصورة أولية بهدف تثبيت حقوق الصناعيين وتوثيق الأضرار بحيث لن يكون هناك أي مجال للتلاعب عند التعويض لهم من قبل الحكومة
وبالنسبة لنشاطات الغرفة ومشاريعها داخلياً بين الدبس أن غرفة الصناعة تمتلك 137 دونم من الأراضي في عدرا الصناعية وهذه الأراضي ستقيم عليها أكثر من 500 منشأة صناعية تشمل الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستثمارها أو بيعها للصناعيين أو الحرفيين وأكد الدبس ان الغرفة أخذت وعودا أكيدة من المعنيين لتأمين التمويل اللازم بحيث سنبدأ الاعمار قريبا ونوه ان الغرفة ستشكل في الفترة القادمة وفودا للتواصل مع الصناعيين الموجودين في الخارج لمقابلتهم و بحث مشكلاتهم ومناقشتهم والمقترحات التي تؤمن عودتهم الى بلدهم كما ستكون الغرفة بمجلس ادارتها شريكا للجيش الذي بعزيمته ستتحرر المناطق الصناعية في عدرا البلد وتل كردي وسندخل مع الجيش لتسليم المنشآت الصناعية لاصحابها «مفتاح باليد» وفي حالة المنشآت المتضررة سيتم توثيق الأضرار بمحاضر الشرطة وبوجودنا أيضا للتعويض على المتضررين حالما تسنح الظروف بالتعويض لهم
وقال الدبس أنه طالب خلال الاجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة بالتشاركية الكاملة مع الحكومة في إعداد وصياغة القرارات التي تخص الصناعة وعلى رأسها قانون الإنفاق الاستهلاكي وقانون تعديل الرسوم الجمركية والمشاركة بفاعلية من خلال اللجنة الاقتصادية ولقيت مطالب الغرفة اذانا صاغية لدى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة وستشارك الغرفة في كل اللجان التي تصدر القرارات في كل الوزارات فيما يخص الصناعيين