أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بالأمس مشروع القانون الخاص بإلزام جميع الأشخاص الذين بحوزتهم مادة الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية ولم يسبق التصريح عنها عند إدخالها القطر وسداد الرسوم الواجبة عليها بتسوية وضع هذه السبائك دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مساءلة قانونية واستيفاء رسم مالي قدره مئتا دولار عن كل كيلو غرام واحد أو أجزائه من مادة الذهب الخام المصرح عنه.
وبناء عليه قال حاكم مصرف سورية المركزي في تصريح للإعلاميين إن مشروع القانون الخاص بتسوية وضع السبائك الذهبية يتضمن تسوية أوضاع الذهب الخام الموجود بحوزة المواطنين من سبائك محددة ومعرفة من فئة 1 كغ أو نصف كغ أو سبيكة /التولا/ التي يبلغ وزنها 116.66غراماً المستوردة والتي لم يتم استيفاء رسومها الجمركية. مبيناً أن مشروع القانون محصور فقط بهذه الأوزان المذكورة أما باقي السبائك غير مشمولة به، أي أن باقي السبائك المغايرة لهذه الأوزان لا تعتبر تهريباً وبإمكان المواطنين أن يحتووها ويقتنوها أو يحافظوا عليها إن كانت لديهم وخصوصاً الأونصة أو الذهب المسكوب داخلياً.
وبيّن الحاكم أن مشروع القانون أتى بناء على طلب ممثلي مهنة الصياغة من أجل أن يصبح هذا الذهب موجوداً بشكل شرعي في محلات البيع أو الموجود في المنازل كما أن المشروع يأتي استكمالاً لمرسوم سابق صدر العام الماضي بتسوية وضع أو دفع الرسوم الجمركية عن السبائك الذهبية على الحدود.
وأكد الحاكم أن مشروع القانون يعود بالفائدة على ناحيتين الأولى بتسوية أوضاع الذهب الموجود في سورية وحل هذه المسألة التي كانت شائكة وعالقة منذ فترة والثانية يساهم بتنمية صناعة الذهب مما يعود بالأثر الإيجابي على مهنة الصياغة.
بعد ذلك أقر المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لعام 2012 المتعلق بالرسوم والنفقات والتأمينات القضائية، يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح القضائي وأتمتة العمل فيه.