بلغ إجمالي قيمة رؤوس الأموال السورية التراكمية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات الأردينة، منذ بدء الأزمة في سورية العام 2011 نحو 95 مليون دينار، وفق مراقب عام الشركات برهان عكروش في الأردن.
ونقلت صحيفة "الغد الأردنية عن "عكروش" أن إجمالي عدد الشركات السورية التراكمية المسجلة لدى الدائرة منذ العام 2011 بلغت نحو 1697 شركة، موزعة على قطاعات اقتصادية مختلفة أهمها الصناعة والتجارة والعقار.
وأكد عكروش أن "توفر بيئة استثمارية جاذبة وموقع استراتيجي للمملكة يجعلها نقطة عبور إقليمية للتجارة تعتبر من العناصر التي ساهمت في جذب الاستثمارات السورية واقامتها في المملكة."
يُشار إلى أن الحكومة الأردنية وافقت على منح المستثمرين السوريين تسهيلات في دخول المستثمرين السوريين، واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على الأراضي الأردنية، إضافة إلى السماح باستقدام العمالة السورية الماهرة بنسبة بين 30 بالمئة و60 بالمئة للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية والأطراف خارج مراكز المحافظات، ووفقا للاحتياجات التنموية للمحافظات ضمن ضوابط محددة.
كما تمت الموافقة كذلك على تمديد إقامة المركبات السورية بصفة الادخال المؤقت العائدة للمستثمرين السوريين وللشركاء في الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة.