أعلن عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف الزراعية سلمان الأحمد مطالبته للحكومة بأن تفرض التأمين الزراعي على مربي الثروة الحيوانية كافة، ليصبح إلزامياً، موضحاً في تصريح لـ«الوطن» أن فرض التأمين الزراعي سوف يساهم في ضبط عمليات الإحصاء الحقيقي للثروة الحيوانية، لأن هناك إشكالية في دقة الإحصاء الزراعي والحيواني، كما سيكون لهذا التأمين دور كبير في تلقيح الثروة الحيوانية وتقديم العلاجات للأمراض وفي حالات الكوارث.
وأشار الأحمد إلى تجربة اتحاد الغرف الزراعية عندما تم إنشاء صندوق خدمات الماشية، حيث بدأ فعلياً في عام 2000، ليتجاوز عدد الأبقار المؤمن عليها منذ إحداث الصندوق حتى الآن إلى أكثر من 11 ألف بقرة حلوب، حيث ساهم الصندوق في تنمية وتطوير القطاع الزراعي من خلال دعم الإنتاج الحيواني الذي يشكل 34% من الإنتاج الزراعي وذلك عن طريق الخدمات العديدة التي يتم تقديمها للمربي، فيأتي في مقدمتها الإرشاد الزراعي والرعاية البيطرية والتعويض المادي في حال النفوق.
وبيّن الأحمد لصحيفة "الوطن" أنه يمكن لهذا الصندوق أن ينمو ويتطور ليغطي كل الثروة الحيوانية في القطر ويساهم في تنظيم وتطوير الثروة الحيوانية وضبط الأمراض فيها وضبط الإحصاءات الفعلية لأعداد الثروة الحيوانية لو تعاونت الحكومة مع الاتحاد في ذلك، كما تفعل في ضبط التأمين الإلزامي على السيارات، الأمر الذي حقق فوائد عظيمة للاقتصاد الوطني ولسائقي السيارات المتضررة لأن التعويض يحصل من خلال التضامن والتكافل الاجتماعي بين جميع المؤمنين مع المتضرر.
واقترح الأحمد في تصريحه لـ«الوطن» إيجاد أفكار تحفيزية مع الإلزام بأرقام مالية بسيطة من الحكومة، بحيث يتم ربط الدعم الزراعي بالتأمين وتقديم الحوافز وتربط الفوائد التي تقدمها الدولة بالتأمين، بحيث تكون الأولية لمن يقوم بالتأمين، فمثلاً صندوق الكوارث قيمته مليارا ليرة سورية وصندوق للدعم الزراعي قيمته عشرة مليارات، وتقديم اللقاحات والمقنن العلفي، وغيرها من الخدمات، فعند فرض التأمين تصبح الأولية لمن يقوم بالتأمين على الثروة الحيوانية.
وأضاف: إن القطاع الزراعي من أكثر قطاعات الاقتصاد الوطني عرضة للمخاطر والتقلبات والخسائر والمخاطر نتيجة تأثره بالعوامل والظروف الجوية وانتشار الأمراض، ومن هنا تأتي ضرورة التأمين على الثروة الحيوانية، وعن طريق التأمين يمكن تقليل من المعاناة التي يتعرض لها القطاع الزراعي، ومن ثم فإن هذه الخدمات تؤدي إلى تقليل عامل المخاطر في الاستثمار والإنتاج بمشاريع تربية الثروة الحيوانية، وزيادة توظيف رؤوس الأموال وتوفير فرص العمل في الاستثمار الزراعي، إضافة إلى مساعدة وضمان مؤسسات الإقراض الزراعي وزيادة حجم التسهيلات الائتمانية، والمساهمة في دعم الجهود الرامية لزيادة الثروة الحيوانية، مع إمكانية توسيع الصندوق ليشمل التأمين على المذبوحات الذي سيضمن للمربي التعويض في حال وجود أمراض عند الكشف الصحي على الذبيحة حتى لا يتحمل المربي خسارة إتلاف الذبائح المريضة على حسابه، وكي نتجنب ما يحصل الآن في أسواقنا المحلية من تقديم لحوم غير مفحوصة صحياً بسبب وجود عدد كبير من المذابح غير المرخصة وهي خطرة على الصحة العامة لوجود مخاطر انتقال الأمراض من الحيوانات المريضة إلى الإنسان بسبب عدم إتباع نظام التأمين على المذبوحات.