أوضح " رئيس جمعية الصاغ والمجوهرات بدمشق" " غسان جزماتي" أن قرار الحكومة الأخير المتعلق بمادة الذهب الخام على شكل سبائك غير مصرح عنها، جاء تلبية لطلب جمعية الصاغة، إذ أن الذهب الخام كان يدخل إلى البلد في السابق على شكل سبائك أو غيرها غير مصرح بها وبطرق غير نظامية، وذلك قبل صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم استيراد وتصدير الذهب، مشيراً إلى أن القرار الأخير يسمح ضمن مدة ستة أشهر لمن يملك هذا الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية ولم يسبق التصريح عنها عند إدخالها القطر وسداد الرسوم الواجبة عليها، بتسوية وضع هذه السبائك دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مساءلة قانونية واستيفاء رسم مالي قدره مئتا دولار عن كل كيلو غرام واحد أو أجزائه من مادة الذهب الخام المصرح عنه،.
وأوضح " جزماتي" بحسب صحيفة "الوطن" أن القانون يشمل تسوية أوضاع الذهب الخام بحوزة المواطنين من سبائك محددة ومعرفة من فئة 1 كغ أو نصف كغ أو سبيكة /التولا/ التي يبلغ وزنها 116. 66غراماً المستوردة والتي لم يتم استيفاء رسومها الجمركية. منوهاً بأن القانون محصور فقط بهذه الأوزان المذكورة.
ولفت جزماتي إلى أن هذا القرار يأتي لمصلحة من يمتلك هذا الذهب، لأنه يعتبراً مخالفاً في حال تم القبض عليه ولم يكن مصالحاً عليه، وستتم مخالفته بدفع غرامة تعادل خمسة أضعاف قيمة الكمية المصادرة، مضيفاً إن مدة الستة أشهر التي ستتم بها المصالحة على هذا الذهب، غير قابلة للتمديد إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، داعياً جميع من يمتلك هذا الذهب إلى التوجه للمصالحة عليه ضمن هذه المدة كي يصبح بإمكانهم الإفصاح عنه والمتاجرة به بشكل نظامي.