كشف "الدكتور عبد السلام علي" معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور" أن مجموع مستوردات سورية لعام 2014 تجاوز 1246 مليار ليرة سورية منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف تشرين الأول الماضي أي ما يعادل 6.554 مليار دولار أمريكي وفقا لسعر مصرف سورية المركزي لسعر الدولار مقابل الليرة للتدخل للأغراض التجارية وغير التجارية وتسليم الحوالات الشخصية والمحدد بـ 190,10 ليرة.
ولفت علي وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية إلى أن أبرز المستوردات لعام 2014 هي مواد محددة النوعية تشتمل على الزيوت المتحصل عليها من مواد معدنية وقارية خامية، بالإضافة إلى مادة السكر الأبيض المكرر المستورد بقيمة 85 مليار ليرة سورية بحيث شكلت مادة السكر 4% من نسبة المستوردات السورية لهذا العام، وأما بالنسبة لاستيراد المواد الأولية الخاصة بالصناعة فقد بلغت قيمتها 25 مليار ليرة سورية، مشكّلةً نسبة ما يقارب 2% من مستوردات عام 2014 لحين تاريخ اليوم، بالإضافة لاستيراد مادة القمح والكثير من المنتجات النصف الجاهزة من الحديد المحتوية على نسبة من الكربون والذرة والأرز المضروب كلياً أو جزئياً، وكذلك استوردت سورية زيوتاً بقيمة 22.5 مليار ليرة سورية إضافة إلى الأسمدة الزراعية بقيمة 1.5 مليار ليرة سورية.
وبين علي أن مستوردات سورية من دولة إيران لهذا العام بلغت 422 مليار ليرة سورية مشكلة نسبة 34% من الحجم الكلي للمستوردات السورية، أما بالنسبة لمستوردات سورية من دولة لبنان فقد بلغت قيمة 66 مليار ليرة سورية مشكلة 5.3 % من حجم المستوردات السورية، ولافتاً إلى أن نسبة المستوردات من جمهورية الصين بلغت ما يقارب 51 مليار ليرة سورية بنسبة 4% من حجم مستورداتنا.
وأشار إلى أن أهم المواد المستوردة من دولة إيران هي الأدوية الطبية النوعية غير المصنعة في سورية كأدوية السرطان، بالإضافة لاستيراد العديد من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية السورية بالإضافة للمواد الأولية الغذائية المستوردة بموجب خط التسهيل الائتماني الإيراني «كالرز -السكر -الشاي -المعلبات وغيرها الكثير من المواد».
وفي سياق آخر، أكد معاون وزير الاقتصاد للتجارة الخارجية لـ«الوطن» أن قرار السماح باستيراد المولدات الكهربائية المستعملة والمجددة يقتصر على كافة المستوردين للصناعيين الذين يملكون سجلاً صناعياً ومنشأة صناعية وذلك لاستخدامها للأغراض الصناعية حصراً والتي هي ذات طاقة عالية وتسجل على السجل الصناعي الخاص بمستوردها ولكن هذا القرار لن يسمح باستيراد مولدات كهربائية مستعملة للأغراض التجارية.
وأما بالنسبة لقرار السماح باستيراد البطاريات السائلة من الخارج فقد جاء بحسب ما بيّن معاون وزير التجارة الخارجية حرصاً على تلبية حاجات السوق بعد أن دمر معمل تصنيع البطاريات السائلة الموجود في محافظة حلب نتيجة الأعمال الإرهابية.
وأوضح علي فيما يخص استيراد مادة الفيول أن الكثير من شركات القطاع الخاص تسعى في الوقت الحالي لاستيراد هذه المادة، لكن حتى تاريخ اليوم لم يتقدم أي طلب رسمي من قبل الشركات الخاصة لوزارة التجارة الخارجية باستيراد هذه المادة، فالشركات تقوم بدراسة أسعار الفيول لدى الدول المصدّرة قبل القيام بتقديم طلب منح الموافقة على الاستيراد، مشيراً أن الضوابط الخاصة باستيراد مادة الفيول اتسمت بالمرونة ما سيسهل على الشركات الخاصة استيراد مادة الفيول من دول الخارج دون مواجهة أية عراقيل.
وأشار إلى أن وزارة التجارة الخارجية تعمل في الوقت الحالي على عملية إدارة ملف التجارة الخارجية بكل جوانبه، وهذا الملف من الملفات المهمة جداً في الوقت الحالي، لتأمين مستلزمات الإنتاج الصناعي وتأمين أهم السلع للأسواق السورية الغذائية والاستهلاكية والدوائية منها، مؤكداً أن وزارة التجارة الخارجية تسعى بشكل دائم ومستمر على تطوير العلاقات التجارية مع جميع الدول الصديقة كروسيا الاتحادية ودولة إيران ليصب هذا التطوير في تحسن وتبلور الاقتصاد السوري.
وأضاف علي أنه رغم الحرب لم تتوقف سورية عن التصدير ونسب تصدير البضائع والمواد السورية إلى الخارج في تحسن مستمر وذلك بفضل تضحيات وجهود بواسل قوات الجيش العربي السوري، فتحسّن الظرف الأمني في سورية أعطى بدوره المؤشر لزيادة القدرة على استيراد المواد الأولية، وهذا ما أدى للزيادة القدرة الإنتاجية ما يدعم العملية التصديرية في الوقت ذاته.
وأكد علي أن ازدياد الطلب على استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة ومستلزمات الإنتاج الزراعي بالإضافة لمسلتزمات الدواجن في سورية أدى إلى زيادة القدرات الإنتاجية السورية التي بدورها غطت السوق المحلية وبالتالي انخفضت نسبة مستوردات سورية للمواد الجاهزة المصنعة.