أكد معاون وزير الاقتصاد للتجارة الخارجية " الدكتور عبد السلام علي" أن قرار السماح باستيراد المولدات الكهربائية المستعملة والمجددة يقتصر على كافة المستوردين للصناعيين الذين يملكون سجلاً صناعياً ومنشأة صناعية وذلك لاستخدامها للأغراض الصناعية حصراً والتي هي ذات طاقة عالية وتسجل على السجل الصناعي الخاص بمستوردها ولكن هذا القرار لن يسمح باستيراد مولدات كهربائية مستعملة للأغراض التجارية.
وأما بالنسبة لقرار السماح باستيراد البطاريات السائلة من الخارج فقد جاء بحسب ما بيّن معاون وزير التجارة الخارجية حرصاً على تلبية حاجات السوق بعد أن دمر معمل تصنيع البطاريات السائلة الموجود في محافظة حلب نتيجة الأعمال الإرهابية.
وأوضح علي فيما يخص استيراد مادة الفيول أن الكثير من شركات القطاع الخاص تسعى في الوقت الحالي لاستيراد هذه المادة، لكن حتى تاريخ اليوم لم يتقدم أي طلب رسمي من قبل الشركات الخاصة لوزارة التجارة الخارجية باستيراد هذه المادة، فالشركات تقوم بدراسة أسعار الفيول لدى الدول المصدّرة قبل القيام بتقديم طلب منح الموافقة على الاستيراد، مشيراً أن الضوابط الخاصة باستيراد مادة الفيول اتسمت بالمرونة ما سيسهل على الشركات الخاصة استيراد مادة الفيول من دول الخارج دون مواجهة أية عراقيل.
وأشار إلى أن وزارة التجارة الخارجية تعمل في الوقت الحالي على عملية إدارة ملف التجارة الخارجية بكل جوانبه، وهذا الملف من الملفات المهمة جداً في الوقت الحالي، لتأمين مستلزمات الإنتاج الصناعي وتأمين أهم السلع للأسواق السورية الغذائية والاستهلاكية والدوائية منها، مؤكداً أن وزارة التجارة الخارجية تسعى بشكل دائم ومستمر على تطوير العلاقات التجارية مع جميع الدول الصديقة كروسيا الاتحادية ودولة إيران ليصب هذا التطوير في تحسن وتبلور الاقتصاد السوري.
وأضاف علي أنه رغم الحرب لم تتوقف سورية عن التصدير ونسب تصدير البضائع والمواد السورية إلى الخارج في تحسن مستمر وذلك بفضل تضحيات وجهود بواسل قوات الجيش العربي السوري، فتحسّن الظرف الأمني في سورية أعطى بدوره المؤشر لزيادة القدرة على استيراد المواد الأولية، وهذا ما أدى للزيادة القدرة الإنتاجية ما يدعم العملية التصديرية في الوقت ذاته.
وأكد علي أن ازدياد الطلب على استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة ومستلزمات الإنتاج الزراعي بالإضافة لمسلتزمات الدواجن في سورية أدى إلى زيادة القدرات الإنتاجية السورية التي بدورها غطت السوق المحلية وبالتالي انخفضت نسبة مستوردات سورية للمواد الجاهزة المصنعة.