كشف " رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو" العديد من النقاط التي تم طرحها من الاتحاد على مكتب التدخل السريع في هيئة تنمية وترويج الصادرات أبرزها تسهيل انسياب السلع الزراعية إلى الأسواق استيراداً وتصديراً وخاصة الخضار والفواكه، وموضوع إعادة تعهد قطع التصدير الذي طالب الاتحاد مراراً بإلغائه على صادرات السلع الزراعية وذلك للتخفيف على القطاع الزراعي بسبب طبيعة المادة المصدرة التي لا تحتمل هذه الأعباء والتكاليف ونتيجة عدم قدرة هذه المواد على الانتظار نظراً لخصوصية المنتجات الزراعية وتلفها السريع.
وأشار إلى أن هذا الموضوع ما زال بين أخذ وردّ بين مكتب التدخل السريع والمصرف المركزي لأن له رأياً آخر في هذا الموضوع، ويصرّ على الإبقاء على تعهد القطع، على حين أكد كشتو أن اتحاد غرف الزراعة مصرّ أيضاً على إلغاء هذا التعهد للمنتجات الزراعية.
بدوره مدير هيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب إسمندر الذي ترأس اجتماع مكتب الدخل السريع مؤخراً صرّح لـ«الوطن» أن هناك العديد من الشكاوى التي وردت إلى المكتب وبات لديه حزمة لا بأس منها لمعالجتها تباعاً ومنها قيد المعالجة بسبب الظروف والأوضاع والمستجدات التي تفرزها ظروف العمل الاقتصادي بشكل مستمر، مبيناً أن المكتب ركز في اجتماعه الأخير على ضرورة تطوير آليات العمل فيه وزيادة فعاليتها ليمارس صلاحياته بالطريقة المثلى.
وكشف إسمندر عن تلقى المكتب منذ إعادة تشكيله نحو 15 شكوى تمت معالجة معظمها عن طريق التنسيق مع أعضاء مكتب التدخل السريع ضمن الجهة التي يمثلونها، ويتلقى المكتب بين فترة وأخرى مقترحات من جهات عديدة حول تبسيط إجراءات التصدير والمعاملات التجارية ويسعى المكتب حالياً إلى تطوير آلية عمله وتوسيع نطاق مهامه ليصبح أكثر فعالية في إيجاد الحلول للصعوبات التي تواجه المصدرين وتقديم المقترحات التي تسهم في تسهيل عملية التصدير وتشجيعها.
ولفت إلى أن المكتب أنشئ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1105 تاريخ 7/4/2014 ليضم ممثلي: وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي والصحة والنقل واتحادات غرف الزراعة- غرف الصناعة وغرف التجارة والمصدرين وممثلي هيئة تنمية وترويج الصادرات، مصرف سورية المركزي والمصرف التجاري السوري ومديرية الجمارك العامة ويعقد المكتب اجتماعات دورية بواقع اجتماع كل شهر وكلما اقتضت الحاجة لمناقشة الوقائع التي تمت معالجتها والنتائج التي ترتبت عليها وآلية التدخل الفوري لحل المعوقات التي تعترض المصدرين بالتنسيق مع الجهات المعنية وإيجاد آلية للتنسيق مع الجهات المختصة بما يخدم العمل التصديري، وتداول المقترحات المقدمة من الأعضاء لإعادة النظر بالإجراءات والتدابير المعمول بها التي قد تشكل عائقاً للعمل التصديري، مع محاولة إيجاد الحلول لذلك.