ذكرت مصادر مطلعة أن "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" أعدت مؤخراً مشروع صك تشريعي لإحداث طابع شهيد، ورفع هذا المشروع إلى "وزارة المالية" في حكومة النظام إضافة إلى تغييرات في مجال زيادة العائدات الضريبية ورفع كفاءة النظام الضريبي.
وأفادت الهيئة، أن مشاريع القوانين التي تدرس حالياً، تشمل قانون الإجراءات الضريبية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي تم العمل عليه خلال السنوات السابقة، كان أخرها 2010 السابق للأحداث الحالية في سورية، حيث درست بعض جوانبه ونوقشت وفقاً للظروف التي كانت سائدة في حينها، ولم يستمر العمل به لاستكمال أسباب صدوره بسبب الظروف التي طرأت، يضاف إليهما قانون الضريبة الموحدة على الدخل، والذي يعمل عليه حالياً بشكل كبير، مشيرة إلى مشاركتها في إعداد النص التشريعي لتعديل آلية التكليف لمكلفي الضريبة على الدخل، من فئة مكلفي الدخل المقطوع، وبالتوازي المشاركة في الفترة الحالية في إعداد النص التشريعي اللازم لضبط عملية الفوترة.
وقالت الهيئة: "إن جميع هذه القوانين مرتبطة ببعضها، ومن غير الممكن تطبيق أحدها، والعمل عليه دون وجود القوانين الأخرى نافذة ومعمول بها، إذ لا يمكن أن يتم تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بدون قانون إصلاح الفوترة، وفي نفس الوقت لا يمكن تطبيق قانون الضريبة الموحد على الدخل بشكل جيد دون الفوترة، مع الأخذ بالحسبان أن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة يساعد في نجاح تطبيق قانون الضريبة الموحدة على الدخل، وبالتالي فإن جميع هذه القوانين مرتبطة ببعضها البعض".
يذكر أن وزير المالية " إسماعيل إسماعيل "، صرح في 18 أكتوبر/تشرين الأول استعداد الوزارة لإعادة النظر بأي تشريع ضريبي، حال وجود ثغرات أو أخطاء فيه، بحيث يكفل تحقيق العدالة الضريبية والإفصاح الحقيقي للمكلفين.