كشف تقرير رسمي يرصد الحركة الاقتصادية في سورية منذ العام 2008 ولغاية ماقبل الازمة في سورية، حيث زاد الإنتاج وتحسنت إنتاجية العامل الأمر الذي أدى لزيادة الناتج الإجمالي المحلي وانتقاله من بضعة مليارات قليلة في السنوات الأولى للحركة وما قبلها إلى مساهمة كبيرة في الإنتاج المحلي الإجمالي بدليل أن قيمة الأخير في العام 2008 بحدود 119 مليار ليرة وفي العام 2010 بحدود 157 مليار ليرة وفي العام 2011 زادت قيمته بمقدار 175 مليار ليرة.
أما الناتج المحلي الإجمالي وبحسب صحيفة "تشرين" المحلية أيضا ارتفعت قيمته بشكل ملحوظ نتيجة التحسن في أدوات الإنتاج وتحسن الظروف الإنتاجية وانتقال القيمة من ملايين قليلة خلال حقبة الستينيات من القرن الماضي أي قبل الحركة التصحيحية التي عززت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي إذ قدرت قيمته في العام 2008 بحدود 46 مليار ليرة وارتفعت قيمته في العام 2009 إلى مستوى 48 مليار ليرة وفي العام 2011 وصلت قيمته لأكثر من 60 مليار ليرة.
وقد تطور الإنفاق الاستثماري وبلغ اجمالي المبالغ في العام 2008 بنحو أربعة مليارات ليرة وفي العام 2009 بلغ بحدود 5 مليارات ليرة وفي العام 2010 بلغت قيمة الإنفاق الاستثماري الفعلي بحدود 6 مليارات ليرة , وتراجع خلال سنوات الأزمة التي تعيشها سورية في الوقت الراهن.
أما فيما يتعلق بحجم العمالة التي وفرت ظروف زيادتها الحركة التصحيحية فقد ارتفع عددها من بضعة آلاف في بداية سنوات الحركة لأكثر من 85 ألف عامل فقط في القطاع الصناعي العام.
الإنتاج الصناعي
وما ذكرناه لا يمكن تحقيقه إلا في ظروف تصنيعية قادرة على توفير رؤوس الأموال المطلوبة من هنا أدركت الحكومات المتعاقبة أهمية القطاع الخاص كشريك قوي في عملية التنمية الوطنية وتطوير الاقتصاد على الصعد كلها، وانطلاقاً من ذلك استأثر القطاع الخاص باهتمام في نطاق إجراءاتها للمشاركة الوطنية الشاملة في تفعيل الدور الصناعي لسورية وإعطاء قطاع الصناعة ما يستحقه ليقود الاقتصاد ويرفع قيم الإنتاج ويخفف من حجم البطالة، الأمر الذي أعطى زخماً قوياً لصناعات القطاعات الثلاثة حيث تم تشييد مئات المنشآت الصناعية المتميزة ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية التي لا يقل عدد عمالها عن المئة عامل، وهذا أدى إلى تنوع الأصناف والسلع المنتجة محلياً , وساعدت أساليب التصدير التي وفرت الدولة أسواقها في تشجيع الصناعيين على الاستثمار في الصناعة وعلى زيادة وتحسين إنتاج الصناعات القائمة، فعلى سبيل المثال: أدت عمليات التشجيع إلى توفير 80% من حاجة القطر من المصنوعات الدوائية والطبية المختلفة.
تشجيع الاستثمار
ومن الأمور المشجعة لزيادة فرص الاستثمار صدور القانون رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته ليعطي الاقتصاد الوطني عامة والصناعة بشكل خاص دفعاً قوياً إلى الأمام وليكون قوة النهوض الجديدة التي تمنع عدوى الركود من الوصول إلى سورية في زمن شهدت فيه المنطقة هبوطاً حادا في معدلات التنمية وازدادت مديونياتها الخارجية.. حيث سمح القانون/10/ للمغتربين السوريين باستيراد تجهيزات صناعية، إضافة إلى إعفاءات وتسهيلات كبيرة تشجعهم على عودتهم إلى الوطن أو على إقامة مشاريع صناعية تخدم الاقتصاد الوطني.
ومنح القانون المذكور القطاع الخاص تشجيعات وحريات كثيرة للاستثمار في جميع المجالات دون استثناء , ما أدى إلى إنشاء عدد كبير من المصانع الحديثة والمتطورة في جميع المجالات.