أكدت " مديرية التجارة الداخلية "أن إجمالي عدد الضبوط المنظمة بحق وسائط النقل الجماعي منذ الخامس من تشرين الأول الماضي ولغاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري بلغت 64 ضبطاً فقط، وهو رقم لا يقارن بالمخالفات التي ترتكبها باصات الشركات الخاصة على وجه التحديد مع الضبوط المنظمة.
وبلغ عدد الضبوط المنظمة في الفترة المذكورة 35 ضبطاً فقط، تنوعت بين عدم الإعلان عن بدل خدمات النقل، وتقاضي تعرفة زائدة، وخلال اليومين الماضيين فقط نظمت نحو 29 ضبطاً إضافياً، ويبدو أن كل هذه الضبوط لم تجد نفعاً ولم تلزم جميع شركات النقل الداخلي الخاصة، فما تزال هناك شركات تتقاضي 30 ليرة وإحدى هذه الشركات تستمر «بهرش» جيوب المواطنين وتتقاضى تعرفة لا تقل عن 35 ليرة رغم عدد الضبوط المنظمة بحق باصاتها، ولكن يبدو أن هذه الشركة المعروفة بين جميع الشركات بأنها لا تلتزم بالقرارات الرسمية المحددة للتعرفة قد بات من الصعوبة وربما وصل الأمر إلى حد التعقيد في إلزامها.
وفي سياق متصل توضح مديرية التموين أن دورياتها مستمرة بتكثيف جولاتها على الأسواق التجارية من خلال نظام المجموعات لضبط الأسعار وقمع المخالفات تنفيذاً لتوجيهات الوزير، ولكن يبدو أن الوزير الذي عمم مؤخراً على مديريات التموين عدم الإدلاء بأي تصريح للصحفيين وحصرها بمديري المديريات الذين غالباً لا يتواجدون في مكاتبهم، إما في جولات أو اجتماعات، قد نسي أمر شركات النقل الداخلي، ويبدو أن الوزارة بأكملها مع مديرياتها لا حول لها ولا قوة في إلزام الشركات بالتعرفة الرسمية ومن بينها الشركة التي ما زالت تتقاضى 35 ليرة من المواطن، ولا يعنيها أمر الرقابة ولا القرارات الرسمية بشيء، مع العلم أن رئيس مجلس الوزراء وجه مؤخراً بضبط تعرفة النقل الداخلي خلال ثلاثة أيام، وها قد مضى أكثر من 10 أيام على التوجيه والحال على ما هي عليه.
وما تزال الأجهزة الرقابية بمختلف أشكالها وأصنافها عاجزة عن إلزام وسائط النقل الجماعي بالالتزام بالتعرفة الرسمية المحددة من قبل المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، حتى إن اللصاقات التي تحمل التعرفة الرسمية والمفروض أن يقوم أصحاب الشركات بوضعها داخل الباصات لم توزع بعد أو أنها وزعت ولم توضع في مكانها المحدد، ناهيك عن أن التموين قد أصدرت مؤخراً قراراً قالت إنه يتضمن إلزام الشركات بطباعة تذاكر موضح عليها التعرفة الرسمية، ولكن حتى تاريخه لم نر شركة واحدة قامت بطباعة التذاكر المذكورة، وهذا يعود إلى ضعف هذه القرارات والوهن الذي يسيطر على آلية تنفيذها.