قال المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي حسنين علي، أن تنفيذ مشروع معمل لوحات السيارات الجديد، يعتبر مشروعاً مجدياً اقتصادياً ويحقق إيرادات تزيد قيمتها على 6 مليارات ليرة سنوياً، علماً بأن قيمة المعمل الحالية لا تتجاوز 300 مليون ليرة، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة الحصول على موافقة نهائية من هيئة التخطيط والتعاون الدولي، إضافة لموافقة الحكومة، للبدء بانجاز المعمل.
وبحسب صحيفة رسمية، لفت علي إلى ضعف إنتاجية المؤسسة بشكل واضح خلال سنوات الأزمة، وخسارتها مئات الملايين من العائدات الاستثمارية، إضافة إلى التدمير والتخريب الذي أصاب عقارات ومنشآت المؤسسة، إذ تقدّر قيمة الخسائر الناجمة عن ذلك بأكثر من 1.5 مليار ليرة، "وهذا الرقم قابل للزيادة بعد الكشف الحسي والمباشر على حجم الخراب والدمار الذي تعرّضت له المؤسسة، ولاسيما بمنطقة القدم في دمشق وغيرها".
وأوضح علي، أن "الأحداث أدت إلى تراجع الأداء الإنتاجي، لكن السعي لمعالجة ذلك لم يتوقف، والعمل على زيادة الواردات بما يتوافق مع الإمكانات والطاقات المتوافرة لدى المؤسسة، الأمر الذي أدى إلى انتقال المؤسسة من موقع الخسارة والعجز، إلى موقع الربح والاكتفاء الذاتي، والاستعانة بوزارة المالية للحصول على رواتب الموظفين".
وأضاف علي، "بلغ إجمالي الإيرادات منذ بداية العام الجاري، وحتى 30/9/2014 بحدود 253 مليون ليرة، وبنسبة تنفيذ 112% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبنسبة 45% من أصل المخطط للعام المذكور، إلى ذلك، بلغ قيمة الإنفاق المصروف للفترة نفسها 237 مليون ليرة، وبنسبة تنفيذ 115%، مقارنة بالفترة المماثلة، وبنسبة 45% من المخطط السنوي، وبذلك تكون المؤسسة قد حققت وفراً قدّر بأكثر من 16 مليون ليرة، والفائض الاقتصادي أيضاً بمقدار 34 مليون ليرة".
الجدير بالذكر، أن المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، أشار مؤخراً إلى أن هناك مشروع نقل الضواحي، حيث تم التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية المتقدمة لتمويل المشروع وتنفيذه وفق شروط متفق عليها وثبتتها مذكرة التفاهم، مؤكداً أن الشركة العامة للدراسات تقوم بتنفيذ هذا المشروع من شأنه التخفيف من أزمة النقل بين العاصمة وريفها، إضافة إلى العائد الاقتصادي الذي يمكن تحقيقه من استثمار بعض العقارات الواقعة على محاور المشروع.