أكدت غرفة تجارة دمشق أهمية تقديم الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة القادمة سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى قطاع رجال الأعمال ليس لأن هذه الشركات تمثل الجزء الأعظم من الفعاليات الاقتصادية في سورية بل لخصائص محددة تتميز بها هذه الشركات والمهام الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها وتجعلها الأقدر على تحقيق أعلى درجات النمو الاقتصادي .
وأبرزت الغرفة في مذكرة أصدرتها مؤخرا بعنوان (دور القطاع الخاص وغرف التجارة في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية) أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجملة المعوقات التي تعترض تنفيذها وأهمها التحديات التمويلية والتكاليف المرتفعة لرأس المال وإحجام المصارف عن منح الائتمان لهذه الشركات وغياب شركات ضمان مخاطر الائتمان المصرفي والمغالاة في طلب الضمانات المادية .
وخلصت المذكرة الى ثمانية مقترحات أولها إنشاء وزارة أو هيئة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تسعى إلى تحقيق حزمة من الأهداف أهمها تطوير هذا القطاع عبر القضاء على العوائق البيروقراطية الإدارية وتبسيط إجراءات الإطار القانوني والتشريعي لترخيصها ورفع قدرتها التنافسية وتحسين انتاجية وشروط العمل في هذا القطاع وحل مشاكله، ووضع استراتيجية خاصة له إضافة إلى إجراء مسوح أو استطلاعات رأي لهذا القطاع لكون الكثير من الشركات غير مسجلة في الهيئات الحكومية، كما أن هذا القطاع بحاجة إلى التطوير الشركاتي والهيكلي للأعمال الصغيرة وتشجيع إنشاء تجمعات له وتأكيد تمثيل هذا القطاع في غرف التجارة والصناعة وغيرها.
وثانيها لفتت لتسهيل الإجراءات المالية عبر تقديم حوافز للمصارف للتنافس في فتح ضمانات لهذا الشركات عبر إعفاءات جمركية على الأرباح المتولدة من عمليات الإقراض وتقديم دعم جزئي أو كلي من الحكومة بالنسبة للفوائد على القروض المقدمة لهذا القطاع وتطبيق نظام ضماني مصرفي للقروض المتوسطة أو الطويلة الأجل تمنح من البنوك لتمويل نشاطات الاستثمار مع إنشاء شركات تأجير تسمح لهذه الشركات باستئجار آلات جديدة أو مستعملة لفترة من الزمن على أن تصبح هذه الآلات ملكاً للشركة بعد فترة من الاستئجار.
أما ثالثا و فيما يخص الإجراءات النقدية ركزت الغرفة على الدور الذي يقوم به مصرف سورية المركزي من خلال تسهيل شروط تقديم الضمانات في البنوك بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تخفيض الرأسمال الأدنى لتأسيس بنك في المناطق الريفية حيث تتوضع أغلبية الشركات الصغيرة مع وضع نسب مخفضة للاحتياطات الإجبارية المطلوبة في البنوك إذا كانت هناك نسبة من هذه الودائع تم إقراضها لشركات هذا القطاع، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وتشجيع ومتابعة البنوك لتقديم جداول مواعيد مرنة لتسديد القروض المقدمة لهذا القطاع.
وأوضحت المذكرة ضرورة قيام المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة الأعمال الصغيرة والمتوسطة - المقترح إحداثها - بالتباحث مع الهيئات الدولية لتأمين تمويل البنوك المحلية المعنية بالشركات الصغيرة والمتوسطة على أن يعمل المركزي والوزارة على تأمين تمويل للبنوك من اقتطاعات الموازنة لتقديم هذه القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة ووضع أكثر من طريقة لتمويل هذا القطاع تبعاً لاحتياجات الشركات كالقروض قصيرة الأجل وذلك بشروط ميسرة مع تقديم حوافز لهذه البنوك في حال قدمت تمويلاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الإبداع وتشجيع البنوك على تقديم قروض شخصية ولكنها تعود لمجموعة تعمل في هذا القطاع.
أشارت غرفة تجارة دمشق إلى الدور المنتظر للقطاع الخاص ، الذي يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي السوري وتشكل مؤسساته الصغيرة والمتوسطة الجزء الأعظم منه ، حيث سيكون له الدور الأبرز في عملية التمويل من خلال دخوله المباشر في دعم المؤسسات الصغيرة أو من خلال منظماته الداعمة عبر تقديم عدد من المقترحات:
خامساً: إقامة مؤسسات إقراض صغير وفق القانون الناظم لهذه المؤسسات تشمل جانبي الادخار والإقراض بمعدلات فائدة متدنية لضمان تأمين تمويل هذه المشروعات.
سادساً المشاركة في إنشاء وكالات ومؤسسات لضمان قروض هذه المؤسسات الصغيرة من خلال إنشاء شركات مساهمة.
سابعاً تشجيع مبادرات رجال الأعمال في المشاركة في إنشاء المشروعات الصغيرة.
ثامناً إنشاء مؤسسات تمويل على مبدأ التعاونيات والإقراض الصغير دون فوائد بدعم مباشر من غرف التجارة.
وبناء عليه دراسة إمكانية تطبيق جميع المقترحات الواردة في المذكرة والمعتمدة عالمياً والمباشرة بإنشاء بعضها في ضوء ما يتوافر للقطاع الخاص والغرف من إمكانات ومجالات متاحة.