قالت مصادر مصرف سورية المركزي ان سيولة المصارف تشهد تحسنا مستمرا مع ارتفاع معدل الايداعات لديها متوقعة ان تشهد سيولتها ازديادا ملحوظا مع انفراج الازمة وعودة الوضع الاقتصادي الى استقراره وفي نفس الوقت فان مصرف سورية المركزي على استعداد تام لتلبية احتياجات أي مصرف من السيولة في أي وقت.
وبحسب مصرف سورية المركزي فانه ومنذ بداية الازمة الحالية قد عمل على تلبية كل احتياجات القطاع المصرفي من السيولة بشكل يومي وذلك عبر تدعيم مخزون الاوراق النقدية لديه ووضع الخطط الكفيلة بمواجهة أي عمليات سحب قد تفوق قدرة المصارف على استيعابها وذلك انطلاقا من دوره الطبيعي كملاذ اخير للمصارف والتزم بتوفير السيولة للمصارف بما يقابل السحوبات الحاصلة بالليرة السورية والقطع الاجنبي حرصا منه على سلامة القطاع المصرفي واستقراره والحيلولة في الوقت نفسه دون حصول حالات اعسار او افلاس مصرفي بالإضافة الى دعم سيولة المصارف المحلية بالليرة السورية والعملات الاجنبية عبر تقديم تسهيلات مقايضة العملات الاجنبية للمصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الاجنبي بغرض تلبية احتياجات هذه المصارف من السيولة بالليرة السورية.
وعن دور المصارف الخاصة في الازمة الحالية التي تمر بها سورية قياسا الى ادائها في سنوات ما قبل الازمة قال مصرف سورية المركزي وفقا لصحيفة "الوطن" ان المصارف الخاصة بشقيها التقليدي والاسلامي قد عملت ومنذ دخولها السوق السورية جنبا الى جنب مع المصارف العامة على تمويل النشاطات الانتاجية حيث لعب القطاع لمصرفي في فترة ما قبل الازمة دورا كبير في عملية التنمية الاقتصادية من خلال مساهمته في زيادة الناتج المحلي الاجمالي وتامين التمويل اللازم لاستمرار العمل في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية كما قام بممارسة دوره الاجتماعي من خلال خلق فرص العمل وتوفير مصادر تمويل مختلفة لأصحاب الدخل المحدود لتلبية احتياجاتهم الرئيسية من سكن ومشاريع صغيرة لتوليد دخل اضافي.
وبين المركزي بان قيام المصارف بلعب الدور التنموي المتوقع منها منوط بعوامل عديدة ترتبط بالبيئة الاستثمارية وهيكلية الاقتصاد السوري والبيئة الاقتصادية بشكل عام ولكن وعلى الرغم من الازمة الا ان المصارف العاملة لا تزال تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني ويعول عليها خلال المرحلة المقبلة في المساهمة في عملية اعادة الاعمار بتقديم التسهيلات الائتمانية التي يمكن ان تقدمها لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ولا سيما الانتاجية ودعم المشاريع الصناعية الاستثمارية والمشاريع المتوسطة والصغيرة.
وعن سعر الصرف قال مصرف سورية المركزي انه يحاول حاليا مع ما توصل اليه على صعيد استقرار سعر صرف الليرة السورية بشكل كبير التركيز على ضرورة تدعيم هذا الاستقرار والمحافظة عليه قدر الامكان عبر اجراءات مختلفة من جهة وبما ينعكس ايجابا على استقرار مستويات الاسعار في السوق المحلية من جهة اخرى والتي اصبحت الهم الاساسي للمواطن السوري اليوم وفي الوقت نفسه فان استقرار سعر الصرف سيساهم في عودة المنشآت الانتاجية والمشروعات للعمل من جديد وهو ما يحتاجه الاقتصاد السوري لتنشيط نفسه وانطلاقة عمله من جديد وبشكل قوي.