أفاد رئيس نقابة عمال النفط علي مرعي، بأن هناك احتكارات للمشتقات النفطية من بعض العاملين في القطاع الخاص، والذي أوكل إليهم مهمة إيصال هذه المشتقات إلى المواطنين بأسعارها الرسمية، وخاصة الغاز والمازوت.
وبحسب صحيفة محلية، لفت مرعي، إلى "أن مهام الشركة العامة لتوزيع وتخزين المواد البترولية (محروقات) هي توزيع المشتقات النفطية، ويجب أن تعمل ضمن نطاق التسمية والمهام الموكلة إليها، والأعمال المنوطة بها، وإذا كان هناك من مساعدة يمكن أن تقدمها جهات أخرى في هذا المجال، فهذا الأمر سيكون جيداً".
وتابع "في المقابل يجب ألا تتخلى الشركة (محروقات) عن مهامها وأن تعطيها لأشخاص محددين، كعضو مجلس محافظة أو رئيس بلدية أو مختار أو لجان أحياء، فهذا الأمر يخلق نوعاً من الخلل، لأنه من المفترض أن تكون هناك مراقبة من الشركة ذاتها وعناصر الرقابة التموينية”.
وأوضح مرعي، أن توزيع المحروقات من مازوت وغاز يجب أن يكون مباشراً للمواطنين، وخاصة ما يتعلق بمادة الغاز، ويجب أن تتولى المؤسسة ذاتها مسؤولية التوزيع عبر تسيير أسطول من السيارات، وتقوم بالبيع المباشر للمواطنين في جميع الأحياء بمساعدة جهات أخرى، شريطة ألا تشكل هذه الجهات حلقة وساطة بين الشركة والمواطنين، في إيصال المادة وفق آلية محددة توضع لهذا الخصوص.
وفي السياق، أشار رئيس النقابة، إلى أن هناك مواطنين يحصلون على 10 أسطوانات غاز وآخرين لا يحصلون على المادة، وإن حصلوا فقد لا يتجاوز ما يحصلون عليه سوى أسطوانة، لذلك يجب أن تتبع نفس الطريقة والآلية المتبعة في توزيع المازوت، عبر البطاقة العائلية أو وثيقة أخرى، تثبت حصة المواطن من المادة.
وأكد على ضرورة التقليل من أهمية الاعتماد على القطاع الخاص في توزيع المشتقات، لأنه من الملاحظ أن نسبة لا يستهان بها من العاملين في التوزيع، وهم من الخاص لا يقومون بإيصال المادة إلى مستحقيها بالسعر الرسمي، لذلك تداخل أكثر من طرف في عملية التوزيع يوصل المادة بسعر مرتفع إلى المستحقين، ولا يتم توزيعها بشكل مباشر، لذلك فإن توزيعها عبر شركة محروقات بشكل مباشر بمراقبة من عناصر التوزيع لا يترك مجالاً للتلاعب بالأسعار.