رأى المدير العام لبنك بيمو السعودي الفرنسي في سورية " حسان عزت طرابلسي" أن الأزمة التي ضربت سورية وهي من الأشد في العالم لكنها في المقابل أثبت متانة وقوة القطاع المصرفي وقدرة الجهات الحكومية على دعم ونجاح صمود القطاع.
وقال الطرابلسي لمجلة "البنك والمستثمر" أن هناك امكانيات كبيرة للقطاع المصرفي في سورية مستقبلاً وبأنه سيسجل مزيداً من التطور والتقدم والمضي قدماً جنباً إلى جنب مع تحسن الاقتصاد والشؤون العامة في بلدنا سورية.
ولفت إلى أن للبنك موقع استراتيجي لا يمكن إغفاله، والأعوام التي تخللتها الأزمة أثبتت ريادة "بنك بيموالسعودي الفرنسي" في القطاع المصرفي.
ففي الوقت الذي قامت به بعض المصارف بأيقاف القروض وتقليص العمل كنا قد ثابرنا على خدمة عملائنا وأصبح لدينا أفضل سيولة .
وأوضح أن ما يتم تداولة الآن هو ان نمو القطاع المصرفي خلال الأزمة ينحصر في الودائع، لكن هذه الحقيقة جزئية حيث القسم الأكبر للنمو إلى تغير سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وبالتالي تقويم المبالغ التي اصلها عملات أجنبية قد تضخم، وأن عملية تحديد النو تتطلب مراقبة تطور العديد من العناصر الأساسية في عمل البنك، عندها يمكننا القول با، السنوات الماضية لم تحميل بطياتها أي نمو يذكر للقطاع المصرفي.
ويعد ذلك أمراً طبيعياً مع مرور البلد بأقسى الأوقات والظروف مماجعل العجلة الاقتصادية تندر بشكل ملحوظ لكننا نلاحظ تحسناً في الفترة الماضية الأمر الذي يدعونا للتفاؤل بنمو الأعمال والاقتصاد على حد سواء.
وأشار "الطرابلس" أن قطاع البنوك الخاصة في سورية النضج، حيث اعتبرت البنوك المملوكة للقطاع الخاص جديدة على السوق ، أقدمها "بنك بيمو السعودي الفرنسي" برصيد سبع سنوات حيث اندلاع الأزمة، ولم يتم توسيع الخدمات المصرفي المنتشرة في سورية لتشمل قسماً كبيراً من العملاء ولم يشكل الاقراض غالبيتها ، وحتى بداية الأزمة لم يتمكن القطاع المصرفي من الوصول إلى ما كان يرنو إليه ولا بد لنا ان نذكر هذا وتداعيات الأزمة كان يمكن لها ان تكون أكثر سوءاً لو كانت البنوك متركزة أكثر في إقراض التجزئة في التوسع الجغرافي.
وجاءت الأزمة وهي من الأشد في العالم لتبرهن متانة وقوة القطاع المصرفي وقدرة الجهات الحكومية على دعم ونجاح صمود القطاع بشكل رائع.
ونعتقد ان هناك إمكانات كبيرة للقطاع المصرفي سورية مستقبلاً وبأنه سيسجل مزيداً من التطور والتقدم والمضي قدماً جنباً إلى جنب مع تحسن الاقتصاد والشؤون العامة في بلدنا سورية.
إنني أؤمن بأن القطاع المصارف في سورية سوف يؤدي دوراً رائداً على مستوى العالم العربي.
وختم "الطرابلسي" ان ثمة تشريعات وإجراءات على مصرف سورية المركزي ان يعيد النظر بها او اتخاذها بحيث تكون منسجمة مع الواقع والظروف الخاصة بالازمات لكي تستطيع المصارف السورية المشاركة بالحد الأدنى في تمويل عملية إعادة الإعمار منها " الحوكمة: لكي تكون المصارف قادرة على المساهمة بشكل فاعل وان تزيد من حجم قروضها في مرحلة سورية ما بعد الأزمة، هنالك الحاجة إلى العديد من المتطلبات الأساسية والاصلاحات ضرورية للحفاظ على الأنظمة والقانونية والقضائية لضمان " تثبيت الملكيات غير المباشرة والتعويض عن الممتلكات، حماية حقوق العملاء،دعم استقرارسعر الصرف للعملة الوطنية، والأهم مسألة دعم استقرار سعر الصرف الليرة السورية هو من أولويات القطاع المصرفي، لأن اي عملية إصلاح من هذا النوع مرتبطة بهذه المسألة لابد أن تتجنب التضهم المفرط وانخفاض قيمة القاعدة النقدية التي من شأنها ان تؤدي في نهاية