كشف الخبير المالي وخازن اتحاد المصدرين السوري "إياد أنيس محمد" في تصريح خاص لموقع "B2B-SY" عن ان قيام مصرف سورية المركزي بضخ 150 مليون دولار في السوق عبر المصارف العاملة وشركات الصرافة خلال الأسبوع الحالي لإعادة الاستقرار والتوازن لسعر صرف القطع الاجنبي في السوق بعد الارتفاع الذي طرا عليه خلال الفترة القصيرة الماضية في وقت سجلت فيه الليرة السورية تحسنا في سعر صرفها تجاوز 12 ليرة سورية.
وأشار" محمد" لموقع "B2B-SY" ان عملية الضخ ستكون عبر المصارف لتمويل المستوردات والأغراض الغير تجارية بمبلغ إجمالي يصل لـ100 مليون دولار، و50 مليون دولار ستكون لنفس الغاية لكن عبر شركات الصرافة.
وبين "محمد" ان موضوع تمويل المركزي يأتي في اطار تدخله الدائم في سوق القطع للمحافظة على العملة السورية التي تتعرض لهجوم قاسي من ادوات مالية لنفس مجموعة الحرب التي تتم علينا و مهارة المركزي انه يحسن التصرف في الوقت الغير متوقع وتأتي تحركاته بسرية من ناحية مخزون القطع والوارد وحركة تمويل المستوردات.
و تدريجياً يثبت المركزي انه قادر على المحافظة على استقرار سعر الصرف ولجم اي محاولة لانهياره، وذلك في ظل غياب جميع مقومات ثبات سعر الصرف وغياب كل العوامل الاقتصادية والسياسية المتحكمة في هذا السعر فان العنصر الوحيد المحدد لسعر الصرف هو المصرف المركزي.
وفي كل محاولة مضاربة مثل المحاولة الحالية التي استغلت انخفاض اسعار النفط العالمي وتحسن اسعار الدولار عالمياً والتحالف الامريكي الدولي ضد داعش.
فان المركزي وكعادته ينتظر عملية المضاربة كي تأخذ ذروتها ومن ثم يتدخل بطرح قطع في السوق والقطع المطروح لتمويل مستوردات القطاع الخاص بالسعر الذي يحدده المركزي وفي نفس الوقت يتزامن مع ترشيد الاستيراد في تمويل المستوردات ليضمن تخفيض الطلب على القطع.
وفي هذا السياق دعا حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور اديب ميالة المواطنين الى تفادي الانجرار خلف عمليات التسعير الوهمية التي تمارسها بعض الأطراف في السوق الموازية وعبر المواقع الالكترونية محذرا في الوقت نفسه من عواقبها، داعيا اصحاب طلبات القطع الأجنبي للأغراض غير التجارية من طبابة وتعليم وغيرها التي تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها للتوجه إلى مصرف سورية المركزي خطياً لبيان الحالة التي تستوجب بيعها القطع الأجنبي، وذلك ليصار إلى توفيره بشكل كامل وبسعر تمييزي.
كما اوضح ميالة أن التقلب في سعر الصرف من شأنه أن يستتبع منعكسات وآثار سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى مستوى معيشة المواطنين، مؤكدا على متابعة المركزي تدخله الإيجابي والفعال في سوق القطع بآليات وأساليب لا يتوقعها المضاربون، وضخ القطع الأجنبي بشكل يومي عبر المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة، بالنظر الى انه لم يتوقف عن تزويد السوق بحاجتها من القطع الأجنبي منذ بداية الأزمة، وهو ما ينفي -بحسب ميالة- ما يشاع عبر بعض الوسائط الإعلامية ولاسيما الالكترونية منها عن توقف مصرف سورية المركزي عن التدخل في السوق، مرجعا الشائعات إلى سعي المضاربين لزعزعة الثقة بالليرة السورية وقدرة مصرف سورية المركزي على ضبطها.
ومواجهة لكل هذه المعطيات والعوامل، فقد أعلن الحاكم عن نية مصرف سورية المركزي ضخ 100 مليون دولار أمريكي من القطع الأجنبي خلال الاسبوع القادم عبر المصارف لأغراض تمويل المستوردات وفق أسعار تمويل العمليات التجارية التي يتم عادة تمويل المستوردات، والتي هي أسعار صرف تمييزية، بغية تأمين استقرار أسعار السلع في السوق، إلى جانب ضخ مبلغ 50 مليون دولار أمريكي –خلال نفس الفترة- عبر مؤسسات الصرافة وفق الآلية الجديدة التي اتبعها المصرف المركزي منذ سبعة أيام، والتي تتضمن السماح لمؤسسات الصرافة تقديم طلبات تمويل المستوردات إلى المصرف المركزي ليصار إلى تزويدها بالقطع الأجنبي وفق ذات الأسعار التمييزية الممنوحة للمصارف، في انعكاس لسعي مصرف سورية المركزي الوصول إلى سعر صرف مستقر ومرضى، عبر تعزيز المعروض من القطع الأجنبي في السوق، وبما لا يتيح المجال لنشوء أي طلبات مفاجئة على القطع الأجنبي قد تتيح هامشاً إضافياً للتلاعب في سعر الصرف وإثارة الشائعات حول توافر القطع الأجنبي في السوق.
ميالة اكد على نوعية الإجراءات المتخذة حالياً لتدعيم استقرار سعر الصرف والمتمثلة -إضافة إلى سبق- بالسماح لشركات الصرافة الاحتفاظ بما يعادل 30% من الحصيلة اليومية للحوالات الواردة من القطع الأجنبي لأغراض التدخل الإيجابي المختلفة في سوق القطع الأجنبي تجارية كانت ام غير التجارية، مع إتاحة المجال أمام مكاتب الصرافة لشراء القطع الأجنبي من شركات الصرافة لزيادة فعالية نشاطها في سوق القطع وعملية التدخل للوصول لأكبر شريحة ممكنة من فئات الطلب على القطع الأجنبي.
وكان مصرف سورية المركزي قد عقد جلسة تدخل نوعية منذ يومين اثنين بحضور ممثلي مؤسسات الصرافة المرخصة العاملة في القطر، لمناقشة مستجدات تطور سعر صرف الليرة السورية، خلال اليومين الماضيين الذين شهدا تحسناً ملحوظاً في سعر الصرف تجاوز 13 ليرة إثر الإعلان عن نية مصرف سورية المركزي عقد جلسة تدخل (قبل عقدها).