أكد " معاون مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة ورئيس الحملة الوطنية لترشيد الطاقة الدكتور سنجار طعمة " أنه إدراكاً من وزارة الكهرباء على أهمية التركيز خلال هذه الفترة على تطبيق إجراءات ترشيد الطاقة من قبل كافة المستهلكين بما يخفف الضغط على المنظومة الكهربائية ويقلل من ساعات التقنين.. واستكمالاً للإجراءات والإرشادات الصادرة عن وزارة الكهرباء بخصوص كيفية ترشيد الطاقة الكهربائية فإن الوزارة بدأت بحملة وطنية لترشيد استهلاك الكهرباء تتضمن عدة فعاليات من ضمنها القيام بجولات ميدانية مفاجئة على المباني الحكومية للتأكد من حسن تطبيق إجراءات ترشيد الطاقة بموجب أحكام قانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009.
وبين د.طعمة أن القطاع الحكومي هو من أقل القطاعات استهلاكاً للطاقة الكهربائية حيث بلغت نسبة استهلاكه من إجمالي مبيعات الطاقة الكهربائية للعام 2013 حوالي 5% بينما وصلت نسبة استهلاك القطاع المنزلي حوالي 60%.
فإن له دوراً هاماً يمكن أن يقوم به في مجال ترشيد الطاقة كقدوة أمام باقي القطاعات.
مبيناً أنه سيكون في نهاية الحملة تقييم للقطاع الحكومي ومدى التزامه بقانون الحفاظ على الطاقة وإجراءات الترشيد وتسليط الضوء على الجوانب الإيجابية والتنويه للجوانب السلبية ليتم تداركها مستقبلاً.
وأوضح أن ترشيد استهلاك الطاقة يتمثل بمجموعة الإجراءات والتدابير المتخذة بهدف استخدام الطاقة بالشكل الأمثل والحد من الهدر، أي الاستخدام العقلاني لمصادر الطاقة دون أن يؤثر على إنتاجية المؤسسة أو الأفراد. وأن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومية تبدأ بإطفاء بعض المصابيح التي لا نحتاج إليها (أثناء النهار مثلاً). وضبط درجة حرارة المكيف على درجة الراحة الحرارية. مشيراً إلى أن هناك إجراءات عامة تتمثل بتحديد شخص مسؤول بشكل دائم لمتابعة تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة. واستبدال السخانات الكهربائية بغاز يوضع في بوفيه لكل طابق وسخانات المياه (الكهربائية أو المازوت) بسخانات شمسية. وأيضاً عدم استخدام المصاعد إلا لحالات الضرورة. وتأمين مولدات احتياطية وتشغيلها وقت الضرورة.