كشفت دراسة اعدتها هيئة تنمية وترويج الصادرات عن اهمية التبادل التجاري بين سورية وروسيا التي وصلت إلى 30 % من التبادل التجاري السوري خلال عام 2011،في حين شهد العامان الأخيران 2012، 2013 من هذا التبادل نسبة تصل الى (14.1%، 10.5%) بسبب التراجع العام في الأهمية النسبية للتجارة الخارجية السورية من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب الدراسة تكتسب الصادرات السورية والتصدير الى روسيا اهمية كبيرة تتمثل بالفوائد التي تعود على البلاد وفي خفض العجز في الميزان التجاري للدولة، وتوفير جزء من العملات الأجنبية اللازمة لمواجهة أعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تؤدي إلى دعم استغلال الموارد الطبيعية والبشرية، وتزيد من حجم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجذب الاستثمارات الاجنبية، وتحقيق نتائج إيجابية لعدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك تحقيق فائض في ميزان المدفوعات واستقرار أسعار الصرف.
وبالمقابل هناك ميل للاستيراد من روسيا حيث بينت الدراسة ارتفاع الاستيراد من روسيا ليصل عام 2010 إلى (70.4%) وكان قد وصل إلى 76% في عام 2011.
أما في عام 2012 فانخفضت هذه النسبة لتصل إلى 66.2% ، واستمر الانخفاض بشكل واضح في ظل الأزمة عام.
وبالمحصلة فإن ربحية الاقتصاد السوري كانت إيجابية خلال عام 2010 ولم يكن هناك خسارة، إلا أن هذه المكاسب كانت متواضعة نوعاً ما مع بداية الأزمة عام 2011 حيث تراجعت إلى ستة آلاف دولار مما يدل على تدهور في شروط التجارة الدولية لسورية مع روسيا، ويفسر ذلك أن القيمة المضافة التي تحققها الصادرات السورية انخفضت نوعاً ما مقارنة بالقيمة المستوردة.
واشارت الدراسة ومن خلال الإحصاءات إلى أن شروط التبادل التجاري خلال الفترة 2012- 2013 -لصالح سورية ، ويفسر ذلك اقتصادياً بأن سورية استطاعت ان تحصل على كمية أكبر من المستوردات من روسيا لقاء الكمية نفسها من الصادرات إلى روسيا.
كما تشير البيانات إلى إمكانية التوسع في التبادل التجاري مع روسيا وصولاً إلى التكامل ولكن وبمقارنة ذلك مع حجم التبادل التجاري نرى أنه أقل بكثير من الطموح وهناك فرص ضائعة يمكن استغلالها.
وحددت البيانات إلى ان العجز الكبير في الميزان التجاري بين سورية وروسيا لصالح روسيا وذلك بسبب ارتفاع معدل نمو المستوردات بنسب تفوق معدل نمو الصادرات.
وكشفت دراسة هيئة الصادرات إلى تراجع الأهمية النسبية للسوق الروسي بالنسبة للصادرات السورية وقد بدا ذلك واضحاً خلال عام 2013 إذ بلغت نسبة الانخفاض 28.6% عن عام 2012 . بسبب الدمار الكبير الذي خلفته الأزمة في البنية التحتية والضرر الكبير الذي لحق بالشركات الصناعية.
وبمقارنة الميزة النسبية للصادرات السورية نلاحظ أن سورية تمتلك ميزة نسبية عامة بالمشمش والكرز والخوخ والملابس والاكسسوارات و الحمضيات الطازجة أو المجففة و الألبسة الداخلية الرجالي و أنابيب التدخين (بما في ذلك الأنابيب والطاسات) والسيجار و مصنوعات سكرية (بما فيها الشوكولاته البيضاء) وقد تحسنت في عام 2013، ويظهر التحسن الملحوظ في الأداء التجاري الجيد لهذه المنتجات.
كما ان اهم اربع سلع سورية يتزايد الطلب عليها في روسيا هي:
المشمش و الكرز والخوخ والحمضيات حيث تأتي روسيا في المرتبة الأولى بين دول العالم في استيرادها من سورية بقيمة واردات 7.196 ألف دولار، بنسبة 39.3 % من صادرات سورية منها وتحتل سورية المرتبة 14 عالمياً في السوق الروسي في تصدير المشمش والكرز والخوخ، والمرتبة الأولى في كل من الأردن ولبنان وتركيا. تليها الحمضيات- طازجة أو مجففة.
وتأتي سورية في المرتبة 27 بين دول العالم في تصدير الحمضيات الطازجة والمجففة و تحتل المرتبة التاسعة في السوق الروسي في تصدير الحمضيات. و تأتي الأردن في المرتبة الأولى بين دول العالم في استيراد الحمضيات الطازجة والمجففة من سورية بقيمة 6.319 ألف دولار وبنسبة 68.1 % من الصادرات السورية، تليها روسيا بقيمة 1.679 ألف دولار بنسبة 18.1%.
وتشير الدراسة أن سورية تحتل المرتبة 44 عالمياً في السوق الروسي في تصدير الألبسة الداخلية الرجالية وبنسبة 36.8 % من إجمالي الصادرات كما تطبق روسيا تعرفة جمركية 10 %على الصادرات السورية من هذه السلعة.
وخلصت الدراسة أن التراجع في معدل الانكشاف الاقتصادي على روسيا، ناجم عن تراجع عام في الأهمية النسبية للتجارة الخارجية السورية من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أن القيمة المضافة التي تحققها الصادرات السورية مرتفعة مقارنة بالقيمة المضافة المستوردة. ولكن بسبب انخفاض حجم الصادرات السورية والعجز الكبير في الميزان التجاري مع روسيا فإن هذا الربح قد تحول إلى سالب، وكانت التوصيات حول التبادل التجاري بين سورية وروسيا بالتركيز فقط على المنتجات التي تمتلك سورية فيها ميزة نسبية وميزة تنافسية وتقديم الدعم لها لتتمكن من الدخول إلى السوق الروسي، وخاصة أن السوق الروسي سوق كبير وديناميكي.
وإنشاء خط نقل بحري يربط مرفأي اللاذقية وطرطوس بموانئ روسيا للمساهمة في تنمية الصادرات خاصة الزراعية إليها.
والاستفادة من تجربة الكوريدور الأخضر الذي تم تنفيذه بين مصر والاتحاد الأوربي.
واحداث قرية الصادرات في المنطقة الساحلية اللاذقية للمساهمة في تنمية الصادرات، ولتكون مجمعاً متكاملاً خدمياً صناعياً تجارياً يقام على بقعة جغرافية محددة عادة ما تكون قريبة على منافذ التصدير والموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية البرية بغية تشجيع وتطوير بيئة الاعمال الخاصة بالعمل التصديري من خلال تبسيط الاجراءات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة من حيث البنية التحتية والخدمات اللوجستية وتطبيق اساليب ادارية حديثة وفق المعايير العالمية