أصدر وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل منذ أيام القرار رقم (3491\و) القاضي بتشكيل مجلس إدارة نقابة المهن المالية والمحاسبية حيث تضمن تسمية زهير تيناوي رئيساً لمجلس الإدارة -نقيبا للمهن المالية والمحاسبية والدكتور علي يوسف نائباً للرئيس ومديرة مديرية المحاسبين القانونيين في وزارة المالية وفاء المكتبي أمينة للسر وعضوية كل من زوار طيبة وباسم الجاجة وسمير نيحاوي ومنال مطانيوس ملعب وضاحي أكراد وخالد شحادة السعيد.
وأكد " نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي " في تصريح صحفي له أن جملة من الأولويات قائمة الآن وبانتظار العمل عليها بعد تشكيل مجلس الإدارة، موضحاً أن الخطوة الأولى ستكون إعداد مشاريع الأنظمة التي وردت في المرسوم التشريعي رقم 30 المتضمن إحداث النقابة حيث يصل عدد هذه الأنظمة إلى عشرة وتشتمل على النظام الداخلي والنظام المالي والنظام المحاسبي وصندوق التقاعد وصندوق الطبابة إضافة إلى مشايع أخرى بانتظار تنفيذها بشكل عاجل، مع إعدادها بالتعاون مع خبرات من خارج النقابة ومجلس إدارتها، مشدداً على التعاون في هذا المجال وغيره من المجالات مع جمعية المحاسبين القانونيين وجمعية خريجي المعاهد التجارية التي كان لها أياد بيضاء في إعداد مشروع مرسوم النقابة الوليدة.
وبحسب تيناوي فإن مجلس إدارة النقابة سيضع بشكل دقيق آلية لتنسيب راغبي الانتساب إلى النقابة وفق ما نص عليه المرسوم التشريعي رقم 30 من حملة الإجازة الجامعية في الاقتصاد والتجارة وبكافة الاختصاصات سواء كانت مالية أم محاسبية أم إدارة أم إحصاء أم نقداً أم مصارف، إضافة إلى خريجي المعاهد العليا التي تتجاوز سنوات الدراسة فيها السنوات الأربع، معتبرا هذه المسألة ليست بالسهلة بالنظر إلى وجود أعداد كبيرة من خريجي الاقتصاد على مدى الأعوام الماضية دون أن يكون لهم مظلة تؤطرهم تنظيمياً ومهنياً، أما الآن فقد أصبحت النقابة المظلة الجامعة لهم بعد استيعابهم في النقابة مهما كان العمر الزمني للخريج، مؤكداً أن جمعية المحاسبين القانونيين وجمعية خريجي المعاهد التجارية باقيتان كما هما بشخصيتيهما الاعتباريتين المستقلتين أما النقابة فهي مظلة لكافة الأعضاء سواء كانوا موجودين في الجمعيات أو في النقابة أو الجدد الراغبين بالانتساب ممن لم ينتسبوا لأي جهة بعد مع التأكيد أن النقابة مفتوحة لجميع الخريجين.
وعن مهام النقابة في تسهيل ودعم عملية صنع القرارات الاقتصادية وفق ما نص عليه المرسوم التشريعي رقم 30 في مادته الثالثة والأفق المتوقع للمباشرة بها أوضح نقيب المهن المالية والمحاسبية أن هذه المسألة شديدة الأهمية وستكون في صلب عمل النقابة من خلال محاور عدة منها تطوير المهنة والارتقاء بها سواء كانت مهنة المحاسب أم الإداري أم الإحصائي أو الاقتصادي في كافة مفاصل الحياة الاقتصادية في سورية بقطاعيها العام أو الخاص، مضيفاً إن هذه النشاطات ستكون قيد التنفيذ بعد ترتيب البيت الداخلي للنقابة وتشكيل هيكلها الإداري وإحداث فروع المحافظات وإيجاد مقر ملائم لها واستيعاب المنتسبين وراغبي الانتساب، مع التأكيد على علاقات التعاون الوثقى مع جمعية المحاسبين القانونيين وجمعية خريجي المعاهد التجارية.
وعما شاب العلاقة مع الدوائر المالية والضريبية من إشارات استفهام خلال الفترة الماضية ولاسيما المطالبة باعتماد التقارير النهائية والختامية لمدققي الحسابات السوريين أمام الإدارة الضريبية قياسا إلى اعتماد تقارير شركات التدقيق العالمية واعتبار هذه المسألة حجر زاوية في العلاقة مع الإدارة الضريبية؛ بيّن نقيب المهن المالية والمحاسبية لـ«الوطن» أن النقابة ستعنى بالدفاع عن المحاسبين القانونيين سواء كانوا مرخصين ومزاولين للمهنة أم غيرهم لكونها نقابة ستجمع تحت مظلتها كافة المحاسبين بكافة اختصاصاتهم، مؤكداً استمرار الحوار مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومع الدوائر المالية مع تمثيل النقابة في كافة اللجان التي تشكلها هذه الدوائر، مشدداً على الدفاع عن التقارير التي يعدها المحاسبون القانونيون ومدققو الحسابات، لكون الهدف التقارب والوصول إلى صيغة تفيد الطرفين وليس الهدف هو التباعد، مشيراً إلى أن الكثير من المفاصل في وزارة المالية ومنها هيئة الضرائب والرسوم متفهمة لهذه الناحية وهو المنطلق للتفاهم ولاسيما أن من واجبات النقابة ومهامها الدفاع عن مصالح هذه الشريحة التي تشكل عماد نقابة المهن المالية والمحاسبية.