يدرس المصرف الصناعي مساعدة مقترضيه المتعثرين في عدد من المحافظات بشكل يوقف الملاحقات القضائية أو تخفيفها بحقهم وعودتهم إلى وضعهم الطبيعي لجهة التسديد عبر تحريك بعض التعليمات التطبيقية في نظام المصرف التي تتيح له اتخاذ إجراءات بهذا الخصوص.
المصرف الصناعي كان قد أصدر قراراً بموجب تعليماته التطبيقية في عام 2013 ومدد خلال العام الجاري حسبما أوضح مدير عام المصرف قاسم زيتون لتشرين، وهذا القرار حقق نتائج جيدة لجهة إقبال العديد من المقترضين المتعثرين على تسوية أوضاعهم مع المصرف، وهو القرار نفسه الذي يفكر المصرف بتفعيله مرة أخرى بعد دراسة دقيقة وعرضه على مجلس الإدارة.
وينص القرار بحسب صحيفة "تشرين" على توزيع الأقساط المستحقة غير المسددة للقروض المتوسطة والطويلة على بقية أقساط القرض بالفائدة العادية بعد استيفاء فوائد التأخير المستحقة، وتشميل الأقساط المستحقة بدءاً من تاريخ يحدده المصرف ولغاية تاريخ صدور القرار، وبموجبه يعاد المتعاملون المستفيدون منه إلى وضعهم الطبيعي إذا سددوا 25% من الأقساط المستحقة خلال فترة زمنية يحددها المصرف أيضاً.
ويعود زيتون ليؤكد أن النتائج من اتخاذ القرار المذكور في عام 2013 كانت جيدة ومقبولة وهو ما دعا المصرف لتمديده خلال العام الجاري، حيث أعطيت تواريخ جديدة لأصحاب القروض بعد أن سددوا التزاماتهم من أقساط وفوائد وغرامات، وجاء القرار بسبب الأزمة، أما اليوم فلا يوجد مبرر لتمديده مرة أخرى، لأن المتعثرين الذين أرادوا الاستفادة منه تقدموا بطلبات لفروع المصرف، وإن إصدار مثل هذه القرارات بكثرة كما يقول زيتون ليس في مصلحة العمل، مشيراً إلى أنه بالإمكان تفعيل القرار مرة أخرى ولكن بشكل خاص بالمقترضين من المصرف في محافظة حلب، لأن الظروف الأمنية التي يعيشونها لم تسمح لهم بالاستفادة من مضمون القرار، كذلك محافظة حمص وربما يشمل محافظات أخرى ولاسيما التي تعيش ظروفاً أمنية لم تسمح للمقترضين فيها مراجعة المصرف والاستفادة من هذه الفرصة.
ويمكن عرض القرار على مجلس الإدارة واتخاذ قرار بهذا الشأن بعد دراسته بشكل دقيق، إذ يوجد حوالي 2000 مقترض لم يستفيدوا من القرار عند صدوره على حد قول مدير عام المصرف، وهؤلاء مبالغ قروضهم متنوعة تبدأ بما لا يتجاوز المليون ليرة ويمكن أن تصل إلى أرقام كبيرة جداً.
وفيما يتعلق بالمراسيم التي صدرت ومنحت المقترضين المتعثرين ميزات وتسهيلات إذا قاموا بتسوية أوضاعهم مع المصارف العامة المقرضة، فإنها كما وصفها زيتون لم تكن مشجعة ولم تحقق نتائج على المستوى المطلوب، لذلك انخفضت ديون المصرف بشكل بسيط،، والمبالغ التي تمت جدولتها منخفضة مقارنة مع حجم الديون المستحقة للمصرف، لذلك لم تكن النتائج في مستوى التوقعات، ومن جهة أخرى فإن التمديد للمرسوم 8 المحصور فقط بالمتقدمين بطلبات للجدولة ولم يستكملوا إجراءاتهم، فإنه لا يخدم المصرف الصناعي لأن عدد المتقدمين بطلبات قليل ولا يتجاوز عدد أصابع اليد، ونحن كمصرف لا نعول عليه، مع العلم أن هذه القرارات يستفيد منها صغار المتعاملين أو الشريحة الأوسع من المقترضين، أما كبار المقترضين فلا يوجد أي قرار أو مرسوم حاولوا الاستفادة منه.