وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس على مقترح وزارة المالية توجيه مؤسستي التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات لتسديد الالتزامات المترتبة على المقترضين من المصارف العامة والمعتبرين بحكم المستقيلين وذلك بتحول مبلغ الالتزام من تأميناتهم المقتطعة من أجورهم إلى المصارف المقرضة بدلاً من اقتطاعها من كفلائهم المدنيين.
كما وافق المجلس على مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ـ وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي رئيس لجنة إعادة الإعمار حول تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتشكيل لجنة إعادة الإعمار حتى نهاية عام 2015، وعلى مشروع قرار مجلس الوزراء بنقل ملكية أحد العقارات في منطقة مشتى الحلو إلى أملاك بلدية مشتى الحلو.
وبحث المجلس في جلسته عدداً من القضايا الخدمية والاقتصادية والإدارية والمعيشية التي تلامس هموم المواطنين والسبل الكفيلة بتنشيط أداء جميع القطاعات لمواجهة كل التحديات.
وأكد الحلقي أن الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري والاعتداءات الإرهابية المتكررة على مقدرات الشعب أديا إلى تدني مستوى أداء قطاع الخدمات خلال الأسبوع الماضي ما شكل عدم ارتياح لدى الشارع وخاصة تدني المؤشرات الخدمية لقطاع مياه الشرب والكهرباء والغاز والنقل، إضافة إلى مجموع ضغوط تعاني منها الوزارات المعنية في ظل الحرب الاقتصادية الشاملة، مشدداً على جميع القطاعات اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين مستوى الأداء وتحدي المعوقات كافة وتحسين الواقع الخدمي للمواطنين.
وبالنسبة لقطاع النقل أشار الحلقي إلى ضرورة الإسراع في وضع باصات جديدة للنقل الداخلي في الخدمة للقطاعين العام والخاص وفتح خطوط نقل جديدة، مشيراً إلى أن مئة باص جديد سوف توضع في الخدمة خلال الربع الأول من العام القادم وكذلك مئة باص أخرى جديدة ستوضع في الخدمة خلال العام القادم وأيضاً أهمية إعادة تأهيل جميع باصات النقل الداخلي المتوقفة عن العمل ووضعها في الخدمة، كما أشار إلى التحديات التي يعاني منها قطاع الكهرباء بسبب عدم توافر مادتي الغاز والفيول وإلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير هذه الموارد من أجل تحسين أداء قطاع الكهرباء والتخفيف من التقنين بأسرع وقت.
كما أكد الحلقي أن الاختناقات في مادة الغاز ستحل تدريجياً من خلال تواتر وصول واستجرار المشتقات النفطية من الدول الصديقة وكذلك توفير مادة المازوت للاستخدام المنزلي، مشيراً إلى الإجراءات المتخذة لتوفير مياه الشرب لكل المناطق.
وأثنى الحلقي على جهود الوزراء من أجل تعزيز تواصلهم مع المواطنين وخاصة من خلال اليوم المحدد لاستقبال المواطنين من أجل الاستماع إلى همومهم وتذليلها، وأشار الحلقي إلى تصاعد الحرب الإعلامية الكاذبة والمضللة على سورية وخاصة عبر بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر وتلفق معلومات غير صحيحة بهدف النيل من قدرات الدولة السورية، مشدداً على أهمية تصدي الإعلام الوطني لهذه الحملات الإعلامية وتسليط الضوء عليها وفضحها وكذلك أهمية قيام الجهات المعنية بملاحقة أصحاب هذه المواقع واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكد الحلقي أن هذه الحرب الإعلامية المضللة لن تثني الحكومة عن مواصلة عملها وواجبها الوطني والعمل على مدار الساعة من أجل تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني بل تزيدنا إصراراً على العمل والعطاء وبذل كل الطاقات الوطنية للتصدي لجميع التحديات.
وثمّن الحلقي الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي والدفاع الوطني على كل الجبهات وسعي الحكومة الجاد لتأمين متطلبات صمود الشعب والجيش.
وبالنسبة لترشيح معاوني الوزراء والمديرين العامين أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التزام الوزراء بالمعايير المحددة لترشيح معاونيهم والمديرين العامين وأهمية أن يكونوا من ذوي الخبرة من الوزارات نفسها.
بعد ذلك قدّم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات-وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضاً لواقع أداء القطاع الخدمي وعمل ورشات الصيانة في الدوائر الخدمية والبلديات على مدار الساعة لمواجهة انعكاسات هطل الأمطار والسيول الأخيرة بسبب الأمطار الغزيرة لمنع حدوث اختناقات مرورية، كما أشار إلى وجود تحسن تدريجي في أداء قطاع الكهرباء، لافتاً إلى الجهود المبذولة لتحسين أداء قطاع النقل ومياه الشرب والمشتقات النفطية.
كما عرض وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل بروتوكول اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة السورية-الروسية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني والعلمي الموقع في سوتشي بتاريخ 24/10/2014 وقد تمت الموافقة عليه.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء عدداً من مشروعات القوانين تمت إعادتها للوزارات المعنية من أجل الأخذ بالملاحظات والمقترحات على أن تعاد للمجلس ثانية لإقرارها.