أقر مجلس الشعب أمس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015 والمقدرة بـ 1554 مليار ليرة وبزيادة مقدارها 164 مليار ليرة على موازنة عام 2014.
بدوره وزير المالية إسماعيل إسماعيل بيّن أن جميع الاعتمادات التي تقدمت بها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تمت الموافقة عليها بهدف دعم هذا القطاع المهم والحيوي وأن أي زيادة على هذه الاعتمادات يمكن تغطيتها من خلال الاعتمادات الاحتياطية أو عبر وفورات المشاريع الأخرى الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلىً أن زيادة قيمة الدعم الاجتماعي لهذا العام مقارنة بالعام الماضي ناجمة عن «زيادة سعر الصرف وارتفاع فاتورة المستوردات التموينية والنفطية. موضحاً أن تعديل التشريعات الضريبية هو من ضمن سياسات الإصلاح المالي التي تضمنها البيان الحكومي ومن بينها الانتقال إلى الضريبة الموحدة على الدخل والتعرفة الجمركية الجديدة وقانون الإنفاق الاستهلاكي وتطبيق نظام الفوترة وجميعها ستكون جاهزة خلال العام القادم.
وبيّن الوزير إسماعيل أن فرص العمل التي تضمنها مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015 والمقدرة بـ94599 فرصة تم تحديدها من خلال بيانات الوزارات والإدارات والوحدات الإدارية وغيرها حول الشواغر المتوفرة لديها، لافتاً إلى أن الحكومة بإمكانها تخصيص 50 بالمئة من شواغر المسابقات التي تجريها الوزارات لمصلحة عوائل الشهداء.
وبالعودة إلى الموازنة بحسب صحيفة "الوطن" فقد بلغت الاعتمادات التي تم تخصيصها لمحافظة دمشق نحو 500 مليون ليرة كمشاريع استثمارية و1.7 مليار ليرة اعتمادات لمحافظة ريف دمشق على حين بلغت اعتمادات حلب نحو 1.80 مليار ليرة أما إدلب فقد رصد لها 849 مليون ليرة واللاذقية 966 مليون ليرة على حين بلغت اعتمادات محافظة طرطوس نحو 1.3 مليار ليرة و1.212 مليار لمحافظة حمص و1.129 مليار ليرة لمحافظة حماة على حين قدرت الموازنة اعتمادات لمحافظة دير الزور 501 مليون ليرة وخصص لمحافظة الحسكة نحو 649 مليون ليرة ولدرعا 809 مليون ليرة ولمحافظة القنيطرة نحو 464 مليون وللسويداء قدرت الاعتمادات بنحو 933 مليون ليرة.