رأى خبراء مصرفيون بعدم إمكانية الاعتماد على الضمانات العقارية أداة لتخفيف المخاطر عندما تمر أي دولة في أزمات، لذا من الضروري التفكير في ضمانات أخرى تكون أكثر جدوى بالنسبة لضمان الحقوق وتلافي النتائج السلبية على كفاية رأس المال.
وتعليقاً على تعميم مفوضية الحكومة لدى المصارف والذي دعا المصارف بأن تقوم بتخمين العقارات المرهونة ضمانات للقروض الممنوحة ومدى قابليتها للتسييل لتخفيف المخاطر،.
أوضح مصرفيون لصحيفة " الوطن" أن هناك أدوات ممكن أن تكون ضامنة للقروض، وبنفس الوقت قابلة للتسييل بشكل أسرع من العقارات، مثل النقود الكتابية التي يستطيع المصرف خصمها كالسندات والأسهم والكمبياليات وبوالص التأمين، ما يساعد المصرف في خلق سيولة تدعم كفاية رأس المال وبنفس الوقت يخفف من نسب المخاطر التي تتحملها المصارف نتيجة الاقراض لقاء ضمانات عقارية.
يضاف إلى ذلك الضمانات النقدية السائلة، وفي الواقع إذا تم الاقراض بواسطة ضمانات نقدية فهذا الأمر لا يطلق عليه اسم قرض وانما يطلق عليه اسم سلفة بضمانة نقدية أو سلفة لقاء وديعة نقدية، وبهذه الحالة فإن إجراءات منح مثل هذه السلف لا يمكن أن تنطبق عليها إجراءات منح القروض ما يخفف على المواطن الوقت والمال، على اعتبار أن الضمانة نقدية، وفي المقلب الآخر ففي حال تعثر المقترض في حال كانت السلفة بضمانة نقدية نصل إلى تخفيف موضوع اللجوء إلى المحاكم على المصارف، حيث إن النقود مسبقاً متنازل عنها للمصرف، وبالتالي هذا الأمر يجعل من نسبة مخاطر العملية صفراً أي لا يتعرض المصرف للمخاطر وأيضاً لا يتعرض المتعامل المتعثر لإجراءات قانونية قد ترفع تكلفة الاقراض ما ينعكس سلباً على الأسعار العامة.
ولفت أحد الخبراء المصرفيين الذين رجعت إليهم «الوطن» إلى مشكلة تعانيها المصارف، متعلقة بأن هناك الكثير من العقارات المرهونة لقاء قروض دمرت نتيجة فعل إرهابي ولذلك نجد أن المصرف خسر الضمانة وارتفعت نسبة المخاطر وبنفس الوقت تأثرت كفاية رأس المال بشكل كبير لذلك نرى أنه من الضروري بهذه الحالة وما تعيشه سورية من وضع خاص يجب أن تكون الضمانة ذات شقين عقارية ونقدية مناصفةً، حيث يستطيع المصرف تسييل الضمانة النقدية وتشغيلها وتعويض (إعادة) جزء من خسائره ودعم كفاية رأسماله ريثما يتم اتخاذ القرارات اللازمة لحل موضوع العقارات التي قد تتعرض للتخريب أو الدمار ما يؤثر في قيمها النقدية وينعكس ايجاباً على ارتفاع نسبة المخاطر التي تتحملها المصارف. وذلك الموضوع يلزمه قرار من المصرف المركزي لحل مشكلة العقارات الواقعة ضمن المناطق غير الآمنة والعقارات التي دمرت كلياً أو جزئياً والتي وضعت كضمانة لمنح قروض مصرفية، لذلك فإن موضوع تخمين الضمانات العقارية للقروض التي منحتها المصارف في الحالة العامة في سورية لن يكون ذا جدوى إذا أخذنا بالاعتبار وجود عقارات دمرت جزئياً أو كلياً أو وجود عقارات تحت سيطرة المجموعات الإرهابية، وهذا يتطلب من السلطات النقدية دراسة الموضوع بشكل عميق بما يضمن حقوق المصارف وحقوق المقترض.