بيّن رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد الحرفيين بدمشق مروان دباس بأن مديرة التموين بدمشق ودوريات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقوم بمخالفة بائع المفرق على السلعة المخالفة الموجودة في محله، وتتجاهل المعمل المنتج لهذه السلعة. وفي تصريح خاص لـ«الوطن» كشف دباس عن تلقي اتحاد الجمعيات الحرفية العديد من الشكاوى تتعلق بهذا الخصوص، وقيام الاتحاد بمراسلة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول قيام الدوريات بمخالفة الحلقة الأضعف أي باعة المفرق عند وجود سلعة مخالفة لديهم وعدم توجه الدوريات لمخالفة الحلقة الأقوى، أي المعمل المنتج لهذه السلعة، كون البائع لا يقوم بتصنيعها ومخالفته لا تحل المشكلة مع استمرار المعمل المنتج لها بضخ هذه السلعة في الأسواق.
وذكر دباس أحدث واقعة تتعلق بمخالفة محلين لبيع القشطة المعلبة، حيث تبين بالكشف أنها مخالفة للمواصفات ومجرثمة، وقامت الدورية بالاكتفاء بمخالفة المحلين دون التوجه إلى المعمل المعروف أصولاً من اللصاقة الموجودة على علبة القشطة، وأشار دباس إلى أن الاتحاد يقوم بتنبيه الباعة لعدم إدخال أي سلع مخالفة لمحالهم كي لا يتعرضوا للمخالفة، لافتاً إلى عدم تلقي الاتحاد أي رد من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهذا الخصوص.
وفي سياق آخر أفاد رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد الحرفيين بدمشق في تصريحه لـ«الوطن» عن استمرار معاناة الاتحاد مع وزارة المالية فيما يتعلق بعدم مشاركة مندوب المهنة خلال توجه دوريات المالية لمعاينة المحال والمهن ووضع الضريبة الخاصة بها، موضحاً أن قرار إلغاء مشاركة مندوب المهنة صدر منذ عدة سنوات، وتم الاكتفاء بمندوب المالية ليقوم بوضع الضريبة لمهن مختلفة، مفيداً أن هذا القرار غير منصف بحق أصحاب المهن، فلا يمكن أن تفرض ضريبة على صاحب مهنة الحدادة مساوية لمهنة الحلاقة أو غيرها، فكل مهنة لها وضعها المالي وأرباحها التي تختلف عن غيرها من المهن، ولفت دباس إلى عدم تلقي اتحاد الحرفيين أي تجاوب من وزارة المالية حتى الآن.
كلام رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد الحرفيين بدمشق جاء بعد الاجتماع الذي عقد مؤخراً لمجلس اتحاد رؤساء الجمعيات الحرفية بدمشق، استعداداً لمؤتمرات الجمعيات الحرفية التي ستعقد في جميع المحافظات مع بداية العام القادم، حيث تم طرح العديد من الشكاوى المتعلقة بعمل الحرفيين، ومنها ما يتعلق بالدخلاء على المهن وخصوصاً في مجال التمديدات الصحية وصيانة السيارات، حيث يقوم هؤلاء بوضع عدتهم على الأرصفة والعمل ضمن ورش متنقلة، ويقومون باستغلال المواطن من خلال تقديم خدماتهم بأسعار مرتفعة والغش في الصيانة والإصلاح، على حين الحرفي صاحب الخبرة لا يقوم بغش المواطنين لكونه يمتلك سمعة يخاف عليها.
كما لفت دباس إلى معاناة أصحاب الحرف والمهن من عدم توفر المواد الأولية لمهنهم، إضافة للمشكلة في تقنين الكهرباء وتأمين مادة المازوت، خصوصاً لأصحاب معامل الثلج والبوظة والقشطة إضافة إلى اللحامين، حيث إنهم يعانون القطع المفاجئ للكهرباء ولساعات طويلة وعدم الانتظام في التقنين ما يؤدي إلى إتلاف مخزونهم وخسارتهم له، مشيراً إلى قيام اتحاد الحرفيين بالتواصل مع وزارة الكهرباء بشكل دائم لإيجاد الحلول الممكن بالإمكانات المتوافرة.