أكد الباحث الاقتصادي عمار يوسف، أن معدلات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات تتراوح فيما بين خمسة أضعاف إلى ما يزيد على 12 ضعفاً أثناء الأحداث التي تمر بها البلاد، لافتاً إلى أنه يوجد ثلاثة أسباب وراء ذلك.
وعن الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار اللامنطقي يقول يوسف: "يتحمل التجار القسم الأكبر من ارتفاع الأسعار وخاصة المستوردين منهم، عبر قيامهم ببداية الأزمة باحتكار العديد من المواد الأساسية وانتظروا ارتفاع الدولار، فكان كل ارتفاع للدولار بنسبة 10 بالمئة يقوم المستورد برفع أسعاره بنسبة 30 بالمئة ما يؤدي إلى رفع أسعار تاجر الجملة وهو الحلقة الثانية في السلسلة برفع أسعار بضائعة 40 بالمئة".
وأضاف: "كما يقوم تاجر المفرق برفع أسعاره بنسبة 60 بالمئة وهو الثالث في السلسلة ما يرفع سعر السلعة للمواطن بنسبة(30+40+60=130 بالمئة)، مع لفت النظر اليوم أن سعر الدولار ارتفع ما يقارب 400 بالمئة، والأخطر من ذلك أنه عند ارتفاع سعر الدولار 10 بالمئة وعاد الدولار للانخفاض فإن التاجر لم يقم بخفض أسعاره، بل على العكس عندما يعاود الزيادة ولو بالنسبة السابقة يقوم التاجر برفع أسعاره مرة ثانية بما يتناسب مع الارتفاع الجديد ما أدى إلى متوالية ارتفاعية غير عكوسة".
واعتبر يوسف أن السبب الثاني في هذا الارتفاع هو "وزارة التموين" في حكومة النظام، حيث أنها وقفت موقف التفرج على الانتهاكات الصارخة وغير المسبوقة لجداول الأسعار، ولم تقم بأي دور في السيطرة على الأسواق وذلك لعدم رغبة حكومة النظام في إثارة التجار، وضعف وزارة التموين من خلال عدم قدرتها على التدخل لعدم وجود آليات واضحة قانونية.
ولفت إلى أن العقوبات التي تفرضها الوزارة تقتصر على الغرامات في ظل تعطيل لقانون حماية المستهلك الجديد الذي مازال في الأدراج دون أي سبب منطقي، إضافة لتخلي حكومة النظام عن دورها المنافس فيما يخص بعض السلع الاستراتيجية التي تمس معيشة المواطن، بحيث تركت التجار يتحكمون بها بشكل كامل ما انعكس على المواطن سلباً.
والسبب الثالث للارتفاع هو الحرب في سورية، وقال يوسف: "فنحن والعقوبات هذه لا نستطيع أن نقوم بالاستيراد المباشر أو تحويل العملة الصعبة مباشرة، الأمر الذي يضيف هامش ارتفاع سعري للمادة نتيجة دورة التحويلات المصرفية وحتى دورة وصول المواد إلى سورية وهو ليس بالأمر المهم جداً كما أسلفنا".
كما نوه يوسف إلى أنه "خلال الأيام الأخيرة وخاصة منذ ارتفاع أسعار الوقود حصلت هزة سعرية ارتفاعية لكل المواد وخاصة المواد الغذائية، إضافة للأسباب الثلاثة الأخرى باعتبار أن كل المواد متعلقة بالوقود، ولكن لم يكن الارتفاع بنسبة ارتفاع سعر الوقود بل كان مضاعفاً لنسبة الارتفاع بثلاث أو أربع مرات".