كشف سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن مشكلة التقنين بالنسبة للصناعيين حلت بشكل كامل، فاللجنة المشكلة من قبل وزارة الكهرباء لمعالجة هذه المشكلة تجتمع كل يوم سبت، وبناء على اجتماعاتها تقرر اعتماد يومين محددين في الأسبوع للتقنين بالاتفاق مع الصناعيين على إلا يتم القطع أثناء فترة الإنتاج والدوام الرسمي.
وأضاف بحسب موقع "تشرين أونلاين" جرى الاتفاق أيضاً على أن تقوم كل منطقة صناعية بوصل خط كهرباء 20 ك. ف يتحمل تكاليفها الصناعيون على أن يتم وصله بعيداً ومستقلاً عن المناطق السكنية، لافتاً أنه سيتم تطبيق هذا الأمر بداية في المنطقة الصناعية الواقعة على أوتوستراد درعا بعد جمع حوالي 38 مليون ليرة من الصناعيين مقسمة على 90 معملاً على أن تعمم هذه التجربة على منطقتي صحنايا ومنطقة دير علي ولاحقاً على بقية المناطق لمن يرغب في تنفيذها من الصناعيين، مشيراً إلى أن اللجنة المعنية بدراسة موضوع التقنين تدرس حالياً تكلفة الواط بشكل يتناسب مع واقع الصناعيين مع دراسة التعويض عن المحولات التي سرقت أو دمرت من قبل العصابات المسلحة الإرهابية.
وعند سؤاله عن خطة الغرفة في المرحلة الحالية قال: نحن نعمل على أرض الواقع وخاصة أن جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة بقوا في البلاد طوال الأزمة، بالتالي جميعهم على اطلاع على مشاكل الصناعيين وواقع منشآتهم، مبيناً أن تركيز الغرفة حالياً ينصب على مساعدة الصناعيين على إقلاع منشآتهم بأسرع وقت ممكن، فبعد أن جرت معالجة مشكلة التقنين سيجري العمل على حل مسألة على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للصناعيين والمتمثلة بالمحروقات، إذ سيتم توزيع المازوت والفيول على الصناعيين بالتعاون مع الحكومة عن طريق اتحاد غرف الصناعة في جميع المحافظات بما يصب في مصلحة الصناعي وإعادة تشغيل معاملهم بشكل ينعكس إيجاباً على الصناعة الوطنية.
ولفت الدبس إلى أنه بعد تسليم المصانع إلى أصحابها في منطقة عدرا البلد سيتم العمل على تأهيل وتجهيز المنطقة الصناعية في تل الكردي بهمة الجيش العربي السوري، الذي سيعلنها منطقة آمنة قريباً، مضيفاً أن جميع المناطق الصناعية المحررة ستعمل غرفة صناعة دمشق وريفها على إعادتها إلى أصحابها.
وفيما يخص موافقة الحكومة على منح الصناعيين قروضاً تشغيلية أكد الدبس أن القروض التي جرت الموافقة عليها ورأسمالها الأقصى 15 مليون ليرة هي قروض تشغيلية إنتاجية تقتصر حصراً على شراء المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، منوهاً بأنه بإمكان الصناعي التوجه إلى المصارف الخاصة والعامة من أجل الحصول على هذه القروض معتمداً على علاقاته الشخصية.