أفاد المدير العام لمصرف التسليف الشعبي الدكتور محمد حمره حول عودة الإقراض لذوي الدخل المحدود أن المصرف جاهز لإطلاق هذه القروض ولديه السيولة الكافية بل إن المصرف أصبح يتمتع بفائض كبير وصفه (بالمزعج) وأنه بعد موافقة وزارة المالية تحول الموضوع إلى الدراسة لدى المصرف المركزي.
وفيما يخص حجم القروض المتعثرة أوضح أن مصرف التسليف ليس لديه عمليات تعثر حقيقية وهو من أقل المصارف التي لديها قروض متعثرة كون معظم قروضه صغيرة وتتجه نحو ذوي الدخل المحدود مع وجود بعض التأخر في تحويل الأقساط إلى المصرف ومرد ذلك يعود إلى بعض الجوانب الإدارية ولا يمكن اعتباره تعثراً وغالباً ما تتم معالجته بشكل سريع.
وحول إعادة جدولة القروض أفاد أن الرسوم الأخيرة حول جدولة القروض المتعثرة لم يشمل معظم إقراضات المصرف لكونه يتجه نحو المقترض من أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والسياحية، وأنهم يأملون أن يشمل تحديد الرسوم الذي يتم مناقشته حالياً إدخال شرائح جديدة من المستفيدين.
ومن الجدير ذكره أن نسبة السيولة لدى المصرف بلغت لغاية 31/10/2014 (67%) وهو مؤشر واضح على امتلاك المصرف لسيولة مرتفعة، وأن حجم الودائع في المصرف بلغ 80 مليار ليرة محققاً زيادة بنسبة 9.7% مقارنة مع العام الماضي للفترة نفسها حيث كانت 73 مليار ليرة. كما بلغ حجم التوظيفات المصرفية (القروض) للفترة نفسها 14.8 مليار ليرة مسجلاً انخفاضاً بنسبة 48% عن العام الماضي. حيث كان 28.5 مليار ليرة. وبلغ رصيد شهادات الاستثمار 63.3 مليار ليرة بدلاً من 51.8 مليار ليرة في العام الماضي للفترة نفسها وبذلك تكون سجلت نسبة زيادة بنحو 22.2%، وذلك بسبب المرونة التي تتمتع بها الشهادات ومعدل الفائدة المرتفع المطبق عليها والمحدد بـ10% مقارنة مع أنواع الودائع الأخرى إضافة إلى قيام المصرف بزيادة مبالغ الجوائز التي يتم توزيعها على الرابحين في السحوبات الدورية لشهادات الاستثمار (ج).