كشف التقرير الأخير للجمارك العامة في سورية المتضمن عدد وقيمة ورسوم وغرامات القضايا المحققة من بداية العام الحالي وحتى منتصف الشهر الماضي، أن الأرقام المتعلقة بالإيرادات تؤشر إلى مستوى جيد من الاداء بالرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة وخروج بعض الامانات عن العمل والعقوبات المقيدة لحركة الاستيراد والتصدير أيضا .
حيث بلغ عدد القضايا ما يزيد على 1157 قضية بقيمة 650.26 مليون ليرة برسوم تبلغ 221.7 مليونا منها 32 قضية أدوية بلغت قيمتها نحو 18.890 مليون ليرة رسومها 3.583 ملايين ليرة وبغرامة مقدارها 56.5 مليون ليرة، إضافة إلى 60 قضية تهريب دخان قيمتها 3.7 ملايين ليرة رسومها 2.289 مليون ليرة وغرامة مقدارها 37.5 مليون ليرة، يضاف إليها 37 قضية لمخالفات اللحوم قيمتها 6.9 ملايين ليرة.
أما بالنسبة لقضايا المازوت وتهريبه فقد سجلت خلال العام الجاري 2014 نحو 160 قضية تهريب مازوت قيمتها الإجمالية 77.7 مليون ليرة وغراماتها 311.6 مليون ليرة، إضافة إلى ضبط 50 مخالفة تتعلق بالمشروبات قيمتها 3.1 مليون ليرة وغراماتها 24.1 مليون ليرة سورية ورسومها 4.3 ملايين ليرة وكذلك 66 عملية تهريب للموبايلات قيمتها 37.1 مليون ليرة بلغت غراماتها 140 مليون ليرة ورسومها 10.8 ملايين ليرة، وفي نفس السياق تم ضبط 15 مخالفة خاصة بالمواشي قيمتها 3.4 ملايين ليرة وغراماتها 10.4 ملايين ليرة سورية.
كما سجل خلال العام الحالي 10 قضايا تتعلق بالعملات والمعادن والآثار بلغت قيمتها حوالي 6.7 ملايين ليرة غراماتها 34.6 مليون ليرة، إضافة لذلك تم ضبط حوالي 515 قضية تهريب مختلفة الأصناف قيمتها بلغت 377.9 مليون ليرة رسومها 170.7 مليون ليرة وغراماتها وصلت إلى 1.9 مليار ليرة سورية.
العام 2014 شهد كذلك إقرار التعريفة الجمركية الجديدة والتي من شانها منع التهرب والتلاعب في الرسوم الجمركية، والحد بشكل كبير من تشوهات التعريفة القديمة، مع مراعاتها لجميع الأطراف من خلال إقرار نسب منطقية ستعتمد ضمن الشرائح الخمسة للتعريفة، مع توقعات بآثار ايجابية رفد خزينة الدولة بإيرادات جديدة .
كما كان من أولويات عمل الجمارك خلال العام 2014 مكافحة التهريب ، بالإضافة إلى أتمتة الأمانات الجمركية والتي وصل نسبة التنفيذ فيها إلى 98% ولكن ظروف الأزمة حالت دون الإعلان عنها، وكذلك مشروع تعقب الشاحنات عبر شبكات الخليوي والذي كان سيسهم بالقضاء على التهريب من خلال مراقبة كاملة لتلك الشاحنات وبالتالي توفير جهود ضابطات الترفيق وتوكيلها بمهام أخرى، بالتوازي مع الربط الحاصل مع معظم مؤسسات الدولة وخاصة تلك التي تريد الحصول على بيانات إحصائية ،من خلال نوافذ شبكة الاسيكودا الخاصة بالجمارك .
وبالرغم من الأزمة والتخفيضات في الرسوم الجمركية لأكثر من 1200 سلعة وانخفاض المستوردات بنسبة 89% فإن التوقعات تشير الى ان إيرادات الجمارك ستكون جيدة قياسا الى ما انجز خلال العام الحالي، ففي العام الماضي بلغت ايرادات الجمارك 53 مليار ليرة سورية ,بينما كانت في العام 2010 حوالي 89 مليارا.
الجمارك التي تعد من أهم الإدارات المرتبطة بوزارة المالية وأداتها الفعالة في جباية الرسوم المالية ولاسيما في السنوات الثلاث الأخيرة شهدت نهضة غير مسبوقة عندما قامت بوضع استراتيجية واضحة للعام 2014 والسنوات القادمة ، تضمنت عددا من الأهداف القريبة و البعيدة تنضوي جميعها تحت هدف أساسي وهو مكافحة التهريب بكل مسمياته والعمل بخطا حثيثة وطرق ذكية للقضاء على الأسباب المؤدية لمكافحة الفساد الإداري بمختلف الوسائل مثل تحصين العاملين ورفع الحوافز المالية وفي الوقت نفسه اعتماد آليات ذكية في محاسبتهم.