هدوء حذر يشوب سوق صرف القطع الأجنبي منذ أيام أربعة بعد أن باشر مصرف سورية المركزي إجراءات إضافية في إطار تدخله في سوق القطع، وهو ما اغلق عليه دولار السوداء عند 200 -201 ليرة للشراء و203 ليرة للمبيع.
وفي هذا السياق سجل سعر صرف الدولار في نشرات الأسعار الخاصة بشركات ومؤسسات الصرافة المرخصة 194 ليرة سورية للمبيع و192.08 ليرة سورية للشراء في حين سجل سعر صرف اليورو 240 ليرة سورية للمبيع مقابل 237.70 ليرة سورية للشراء،
وهي أسعار تجعل المنافسة عسيرة بالنسبة للسوق الموازية بالنظر إلى أن السوق باتت أكثر انضباطا من ذي قبل بعد أن ضبط العديد من الصيارفة المخالفين وبعد أن لمس المواطن حجم الخسارة التي يمنى بها كل مكتنز أو مضارب بالدولار حين يجد الجد.
وبحسب احد الصيارفة فان ارتفاع سعر صرف الدولار يعود في الفترة الحالية إلى محاولة الكثير من أصحاب المدخرات وأثرياء جني الأرباح الدولارية تحويل كميات من أموالهم إلى قطع أجنبي مع الأخذ بعين الاعتبار أنها ليست محاولات جادة بل هي محاولة لخلق سوق والتهويل على أصحاب المدخرات الصغيرة لإشعارهم بوجود إقبال على الدولار بل إن بعضهم –بحسب الصراف- وصل إلى مرحلة بث أخبار مفادها أن حجم تعاملات السوق السوداء يوميا يصل إلى ما ينوف على 10 ملايين دولار وهو رقم مبالغ فيه كون الدولار متوفرا لدى المصارف وشركات الصرافة المرخصة، فمن سيقدم على شراء دولار واحد بسعر 203 دولارات من السوق الموازية في حين أنه متوفر وبسعر 194 ليرة سورية من المصارف وشركات الصرافة، مع التأكيد على أن ارتفاع السعر ليس ارتفاعا حقيقيا (والكلام لا يزال للصراف) بل هو ارتفاع وهمي بالنظر إلى عدم وجود أسباب بنيوية تتصل بصلب الاقتصاد السوري تسبب هذا الارتفاع بل هي مجرد محاولات من المضاربين لرفع سعر الصرف على اعتبار أن نهاية العام يعتبر بالنسبة لهم موسم جني الأرباح.
حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة وبحسب صحيفة "الثورة" أشار إلى أن كل الأرقام التي تشاع عن ملايين الدولارات في السوق السوداء هي أرقام غير مقبولة لأنها غير منطقية أو معقولة، مؤكدا في هذا السياق أن مصرف سورية المركزي يمول المستوردات بسعر يقارب 193 ليرة سورية للدولار الواحد كما يلبي احتياجات المواطنين بهذا السعر تقريبا أي بسعر متقارب من خلال المصارف ومؤسسات وشركات الصرافة، مشددا على أن التعاملات في السوق السوداء هي تعاملات ضعيفة جدا وغير منظورة أو ملحوظة ولكن المضاربات تخلق أسعار وهمية لا أساس لها من الصحة.
الدكتور أديب ميالة أكد كذلك أن المركزي لا يمول إلا السلع والبضائع الأساسية والضرورية للمواطن وللاقتصاد الوطني إضافة إلى تمويل استيراد المواد التي تعتبر من مستلزمات الإنتاج ومكوناته والتي تدخل ضمن تصنيف المواد الأولية حيث يمولها المركزي بشكل فوري ودون توقف، في حين أن التمويل من المركزي لا يشتمل على السلع والبضائع الكمالية والوهمية أو كما تعرف بسلع الرفاهية ناهيك عن أن إجازات الاستيراد الممنوحة لا تتضمن –أصلا- مواد كمالية.