أكد الدكتور أنور العلي مدير "الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار" أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الجديد سيتماشى مع أفضل القوانين العربية والعالمية الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار والموصى بها من قبل المنظمات العالمية.
وأضاف العلي بحسب صحيفة "تشرين" : تم الأخذ بالسبل التي تساعد على إنفاذ القانون من خلال تبني نظام التساهل الذي يقوم على الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبات القانونية للمبلغ عن المخالفات المشترك بها كأداة لإنفاذ القانون ولجعل الاشتراك بالتحالفات والاتفاقات أقل وللتشجيع على التبليغ للكشف عن هذه التحالفات وبالتالي للوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى نشوء هذه التحالفات ومعالجتها.
وتابع العلي: تم لحظ تحفيز العاملين بالهيئة والفاعلين بالسوق من خلال تخصيص نسبة من الغرامات المحققة نتيجة المخالفات للقانون لتوزع عليهم.
من جهة ثانية نوه العلي بأن القانون الجديد سيتلاءم مع الظروف الاستثنائية والطارئة التي تمر بها البلاد والتي استغلها بعض ضعاف النفوس من تجار أزمات للقيام ببعض الممارسات التي قد تؤدي إلى الحد من المنافسة العادلة والتي تشوه بنية السوق ما ينعكس سلباً على المستهلكين.
وبحسب العلي تم التركيز من خلال مشروع القانون الجديد على أدوات إنفاذه من خلال تشديد العقوبات القانونية بحق المخالفين للتقليل من المخالفات ولتحقيق التوازن في السوق التنافسية من خلال القضاء على أي اتفاقات أو تعاقدات أو ممارسات قد تكون ضارة بالمنافسة والتي تطبق على المشروعات التي تعمل في ذلك السوق بهدف الحفاظ على المنافسة العادلة والتي من أهم منعكساتها تنوع السلع والخدمات المتاحة في السوق وارتفاع جودة السلع والخدمات وزيادة فرص الابتكار ورفع القدرة الإنتاجية للفاعلين في السوق والعمل على ادخال منتجات جديدة في الانتاج.