بلغت الاستثمارات السورية المسجلة لدى مديرية مراقبة الشركات في الأردن خلال الأحد عشر شهراً من العام الجاري ما يقارب 25.5 مليون دينار في مختلف القطاعات لتسجل استقراراً عند نفس المستويات مقارنة مع العام الماضي.
وقال مراقب عام الشركات برهان عكروش: إن "عدد الشركات السورية المسجلة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي بلغت 460 شركة"، مبيناً أن استقرار قيمة رؤوس الأموال السورية المسجلة لدى الدائرة عند مستويات مرتفعة يعود إلى توفر بيئة استثمارية جاذبة وموقعاً استراتيجياً يجعلها نقطة عبور إقليمية للتجارة و تعتبر أيضاً من العناصر التي ساهمت في جذب الاستثمارات السورية.
وبخصوص الاستثمارات السورية التراكمية أكد عكروش على أن إجمالي قيمة رؤوس الأموال السورية التراكمية المسجلة لدى مراقبة الشركات منذ اندلاع الحرب السورية في العام 2011 بلغ نحو 96 مليون دينار.
وأضاف أن حجم عدد الشركات التراكمية المسجلة لدى الدائرة منذ العام 2011 بلغت نحو 2156 شركة موزعة على قطاعات اقتصادية مختلفة أهمها الصناعة والتجارة والعقار.
ولفت إلى حرص "مراقبة الشركات" على تسهيل جميع العقبات التي تواجه عمليات تسجيل الشركات مؤكداً أن توفر بيئة استثمارية جاذبة وموقعاً استراتيجياً يجعلها نقطة عبور إقليمية للتجارة وتعتبر من العناصر التي ساهمت في جذب الاستثمارات السورية وإقامتها في المملكة.
يشار إلى أن الحكومة وافقت على منح المستثمرين السوريين تسهيلات عديدة، منها اعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على الأراضي الأردنية والسماح باستقدام العمالة السورية الماهرة بنسبة بين 30 في المئة و60 بالمئة للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية والأطراف خارج مراكز المحافظات وفقاً للاحتياجات التنموية للمحافظات ضمن ضوابط محددة.
و شملت التسهيلات على تمديد إقامة المركبات السورية بصفة الإدخال المؤقت العائدة للمستثمرين السوريين وللشركاء في الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة.
المصدر:
الرأي الأردنية- b2b-sy