بينت احصائيات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق أنه بلغ عدد الضبوط المنظمة خلال الفترة من 18 حتى 30 تشرين الثاني الماضي 157 ضبطاً حول عدم اعلان عن اسعار السلع، و3 ضبوط عدم اعلان عن بدل الخدمات (مكتبات)، و3 ضبوط حول عدم الأعلان عن الأسعار بشكل غير واضح، وضبطان عن الاعلان بسعر زائد، أما فيما يخص وسائط النقل بنفس الفترة المذكورة فوصلت إلى 54 ضبطاً حول عدم الاعلان عن بدل الخدمات، و8 ضبوط تقاضي سعر زائد، كما بلغ عدد ضبوط المطاعم والمقاهي 20 ضبط عدم اعلان عن بدل الخدمات و2 ضبط تقاضي سعر زائد.
كما بينت احصائيات المديرية لذات الفترة أنه تم تنظيم 25 ضبطاً عن عدم ابراز فواتير نظامية وضبطان عدم وجود سجل تجاري، وضبط حول حيازة مادة منتهية الصلاحية، وضبط عن عدم مسك دفتر فواتير، و6 ضبوط عن عدم تقديم بيانات وآخر حول حيازة قريشة في محل فطائر و4 ضبوط عن عدم ذكر مواصفات، وأوضحت الاحصائيات أنه تم تنظيم 4 ضبوط حول اتجار بالخبز التمويني وضبط واحد عن حيازة دقيق تمويني وضبط آخر حول البيع بسعر زائد، ضبط في نقص وزن الربطة وضبط حول بيع الخبز بالجملة وآخر حول سوء صناعة الخبز وضبط في اتجار بالخبز التمويني و /3/ ضبوط للبيع بسعر زائد.
كما نظم عناصر دورية حماية المستهلك ضبطاً حول عدم ذكر نوعية اللحم وضبطان للذبح خارج المسلخ.
وبالنسبة للمحروقات تم تنظيم 4 ضبوط نزع الترصيص، وضبط واحد حول اتجار بالمازوت بشكل غير مشروع و3 ضبوط حول نقص في الكيل وتلاعب بالعداد، وضبطان للبيع بسعر زائد وضبط لبيع بنزين بسعر زائد، وضبط للاتجار غير المشروع بالغاز وآخر لاستعمال الغاز المنزلي في المطاعم، كما تم سحب 5 تراخيص لموزعي مادة المازوت المخالفين، وتم حجز سيارة وإحالة مخالفين اثنين موجوداً إلى القضاء، والاستجابة لـ 14 شكوى وردت الى المديرية واغلاق لـ 10 محلات إدارية.
وسحبت المديرية في نفس الفترة 105 عينات لمواد غذائية مختلفة إضافة إلى عينات من المنظفات والشامبو والبنزين.