أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قراراً يتضمن تشكيل المحاكم المصرفية (البدائية والاستئنافية) في محافظات دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة وإدلب واللاذقية وطرطوس ودير الزور ودرعا والسويداء والقنيطرة.
ويتضمن القرار أسماء القضاة المكلفين بالعمل في المحاكم المصرفية (البدائية والاستئنافية) المختصة بالنظر في القضايا المصرفية في المحافظات المذكورة إضافة إلى عملهم.
وتجدر الإشارة الى أن إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في كل محافظة كان مطلباً ملحاً لتلبية الغايات الرامية إلى سرعة البت فى المنازعات والدعاوى القضائية المصرفية وعدم المماطلة فيها وتحقيق اعتبارات الإصلاح والتطوير القضائي.