تعهد وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل بفتح باب القروض التشغيلية لجميع المواطنين من صناعيين وتجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية عند تحسن وارتفاع نسب السيولة لدى المصارف العامة، باعتبارها المساعد الأساسي في دوران عجلة الاقتصادي والإنتاج، لافتاً إلى أن جميع المصارف العامة متوقفة حالياً عن منح القروض والتسهيلات نظراً لانخفاض نسبة السيولة المسموح بها من مصرف سورية المركزي بناء على قرار مجلس الوزراء وتوصية مجلس النقد والتسليف. حديثه هذا جاء خلال جلسة مجلس الشعب التي خصصت بالأمس للإجابة على العديد من تساؤلات الأعضاء حول إمكانية سد احتياجات المواطنين من القروض.
وفي سياق متصل تعهد إسماعيل بحسب صحيفة "الوطن" بحل جميع المشاكل الإدارية واللوجستية التي تعوق الاستمرار بمشروع التأمين الصحي الذي تعثر نتيجة ظروف الأزمة الحالية التي طالت جميع القطاعات لافتاً إلى أنه مشروع حضاري بامتيار ولابد من متابعته جيداً مع الجهات المعنية.
وكان أعضاء مجلس الشعب قد طالبوا بضرورة إعادة النظر بمشروع التأمين الصحي بعد تعثر الخدمات المقدمة من الأطباء والمشافى المعتمدين لهذه الغاية.
وبالعودة إلى ما تمت مناقشته تحت قبة المجلس نجد أن موضوع الإقراض وتفعيل عمل فروع المصارف العامة في المحافظات كانا المحورين الأساسيين للجلسة حيث تساءل الأعضاء حول إمكانية سد حاجة المواطنين من قروض المصارف في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية وإيجاد آلية لعدم اقتطاع أقساط القروض المصرفية من الكفلاء بالنسبة للعاملين في وزارة الداخلية الذين قاموا بكفالة زملاء لهم فروا من الخدمة حيث تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص وانتهت باقتراح الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمقترض وزوجته وأولاده من المصارف مع تنزيل مبالغ غرامات التأخير والفوائد عن المبالغ المتبقية.
وخلال الجلسة أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إلزام الأشخاص الذين بحوزتهم مادة الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية لم يسبق التصريح عنها عند إدخالها القطر وسداد الرسوم الواجبة عليها بتسوية وضع هذه السبائك دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مساءلة قانونية وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستورياً.
وحول المشروع المذكور صرح أحد أعضاء مجلس الشعب لـ«الوطن» بأن الصك التشريعي قد جاء بداية لضبط العمليات المشتبه فيها حول تجارة الذهب، ولإلزام جميع الأشخاص الذين بحوزتهم مادة الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية لم يسبق التصريح عنها عند إدخالها لقطر وسداد الرسوم المتوجبة عليها، بتسوية وضع هذه السبائك دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مساءلة قانونية، على أن يستوفى رسم مالي قدره 200 دولار أميركي عن كل كيلو غرام واحد أو أجزائه من مادة الذهب الخام المصرح عنه، مشيراً إلى أن تسوية وضع الذهب الخام يعزز من القدرة على الرقابة على الذهب الموجود في الأسواق، وبما يحافظ على سمعة صناعة الذهب في سورية ناهيك عن أن هذا الرسم يعتبر إيراداً جديداً لخزينة الدولة لأنه من المقرر أن يتم استيفاء رسم مالي قدره (200) دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرات السورية عن كل كيلو غرام واحد أو أجزائه من مادة الذهب الخام المصرح به ويعود رسم الاستيفاء المذكور إلى حساب الخزينة المركزية بند إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 1979 الخاص بإحداث أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية ومشروع القانون الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستورياً.
ومن جهة أخرى لفت أعضاء المجلس خلال الجلسة إلى ضرورة إصدار طابع إعاقة كدعم إيراد للمعوقين وافتتاح مصرف زراعي في بلدة بيت ياشوط بجبلة والإسراع بتنفيذ المرسوم القاضي بتأجيل الأقساط المترتبة على المقترضين من المصرف الصناعي والذين تم استدعاؤهم لخدمة العلم.