ارتفاع مخيف في أسعار العقارات في المناطق الهادئة بريف دمشق والمخيف بالأمر أن بعض الشقق وصل إلى أكثر من 40 مليوناً على الهيكل في حين لم يتوقع أن يصل سعر هذه الشقق لأكثر من 8 ملايين مقارنة مع الأعوام السابقة مثل صحنايا والأشرفية وضاحية قدسيا وجرمانا وغيرها والمشكلة أنه لا رقابة توقف سيل ارتفاع الأسعار ولا ضوابط للحد من لهيب الأسعار ما رافقه مؤخراً ركود في حركة البيع والشراء حيث لا تتجاوز الحركة هذه الأيام ما نسبته 15% مقارنة مع نفس الفترة للأعوام السابقة وعلى الرغم من هذه النسبة المنخفضة فإن أصحاب البيوت والأراضي والمحلات التجارية اتخذوا القرار بألا يبيعوا أي متر من الأرض إلا بالأسعار الرائجة متناسين الأزمة التي يمر بها القطاع.
وأكد عمر بديوي صاحب شركة عقارية بريف دمشق أن حركة البيع والشراء متوقفة تقريباً ورغم الجمود لكن التجار لا يبيعون إلا بأسعار السوق أما المحتاج فيبيع بالسعر الحقيقي للمنزل أو المحل التجاري وهو ما يخفض أكثر من 10% حتى 20% من سعر العقار. مضيفاً إن أسعار العقارات تضاعفت خلال الآونة الأخيرة لتتجاوز الضعفين إلى ثلاثة الأضعاف أحياناً في بعض أحياء مدينة جرمانا والسبب يعود إلى أن جرمانا تتخذ شكلاً جديداً خلال الفترة الأخيرة فالازدحام بات على أشده وخاصة في الشوارع الرئيسية، إضافة إلى أن بعض تجار العقارات الذين باعوا وأجروا البيوت والمحلات ساهموا في ترسيخ عادات جديدة في المجتمع حيث إن سعر الإيجار ارتفع من 12 ألف ل. س إلى 30 ألفاً في بعض الحارات والأرقام قابلة للزيادة فبورصة الإيجارات وأسعار العقارات في المناطق المذكورة آنفاً تسجل الارتفاع دوماً وليس الانخفاض رغم الجمود الواضح في حركة البيع والشراء للعقارات مقارنة مع الأشهر الماضية للعام الماضي.
وعول البديوي أن أغلبية الزبائن الذين جاؤوا إلى المناطق الهادئة حملوا معهم رساميل شكلت سيولة قوية ضخت في أسواقها فمنهم من افتتح المتاجر والمطاعم والأفران ومنهم من عمل في التجارة على اختلاف أنواعها مشيراً إلى أن أعمال سكان جرمانا وصحنايا وضاحية قدسيا ازدهرت ازدهاراً ملحوظاً فازداد بيع العقارات والمحلات التجارية المشادة على الطريق العام حيث وصل سعر متر المحل التجاري إلى أكثر من 75 ألف ليرة سورية.
من جانب آخر أكدت بعض الأوساط العقارية أن من يحدّد سعر البناء في المناطق المذكورة هو موضوع العرض والطلب وهناك إقبال على المناطق الهادئة شكّل سبباً رئيساً في حفاظها على أسعارها رغم انخفاض أسعار مثيلاتها من مدن الريف في حين أكد عدد من ملاكها وقاطنيها أن من يتحكم في الأسعار هم أصحاب المكاتب العقارية والتجار الذين يراوغون في الأسعار والخاسر الوحيد في العملية هو البائع والمشتري ولم تقف عجلة الارتفاع عند أسعار البيع والشراء فقط بل تجاوزته إلى أسعار الإيجارات وفي خصم ارتفاع الطلب على السكن لم يكن من مجال سوى استغلال هذه الظاهرة حيث إن كثيراً من الموظفين الذين كانوا يستأجرون الشقق عادوا إلى قراهم فمن لا يستطيع دفع الإيجار (يدبر رأسه) أما العقارات وبإيجاراتها المرتفعة فهناك من يدفعها وبكل رضا ومحبة.
وحسب خبراء في بورصة العقارات في ريف دمشق فإن سوق العقار في جرمانا وضاحية قدسيا يحتل الموقع الثاني بعد عقارات مدينة يعفور والصبورة وصارت معادلة المضاربة العقارية تنشأ في الريف الدمشقي كلما زادت معدلات الطلب على السكن فأذنت هذه المعادلة إذا بصعود أسماء مناطق بعينها وارتقائها في سلم المضاربة وبالتالي ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات فيها على السواء ليصل سعر دونم الأرض في المنطقة المنظمة بمدينة جرمانا إلى 25 مليون ليرة وهي المنطقة الأغلى في ريف دمشق على الإطلاق، ثم يضيف المناطق التي بدأت تنتعش على مقياس المضاربة: «بعد جرمانا وصحنايا بدأت تظهر الصبورة وأشرفية صحنايا».