أرسلت غرفة صناعة دمشق وريفها ملاحظاتها إلى رئاسة مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون الإنفاق الاستهلاكي، حيث أشارت مذكرة الغرفة إلى أن مشروع القانون ذكر أن استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي يتم بنسبة من القيمة أو مبلغ محدد على أساس وحدة الوزن، حيث تم إخضاع المواد المستوردة وفقاً لشرائح التعرفة الجمركية، وجرى تحديد رسم الإنفاق الاستهلاكي المتوجب على استيراد المواد، إذ أعفيت المواد الخاضعة لرسم جمركي بنسبة 1% من رسم الإنفاق الاستهلاكي بينما فرض رسم إنفاق استهلاكي 1% على المواد الخاضعة لرسم جمركي بنسبة 5% في حين فرض رسم إنفاق استهلاكي 2% على المواد الخاضعة لرسم جمركي 10%، أما المواد الخاضعة لرسم جمركي 20% فرض عليها رسم إنفاق استهلاكي بـ3% والمواد الخاضعة لرسم جمركي 30% فرض عليها 5% كرسم إنفاق استهلاكي.
وأبدت الغرفة ملاحظتها على هذه المادة عبر الإشارة إلى أن المواد التي تخضع لرسم جمركي بنسبة 1% هي مواد أولية معفاة بالأصل من رسم الإنفاق الاستهلاكي علماً أن هذا النص لم يختلف عما كان معمولاً به قبل التعديل، كما أن المواد التي لا تخضع لرسم جمركي بنسبة 5% أصبحت تخضع لرسم إنفاق استهلاكي نسبة 1%، وهنا يلحظ أن رسم الإنفاق الاستهلاكي انخفض من معدل 1.5% إلى معدل 1%، وهذا لمصلحة الصناعة الخارجية ويؤثر سلباً على الصناعة الوطنية، كما لا تتوافر للغرفة المواد المدرجة من التعرفة الجمركية بنسبة 5% لدراستها ومعرفة مدى تأثيرها الإيجابي أو السلبي على الصناعة الوطنية.
وبينت الغرفة أن أقصى معدل لرسم الإنفاق الاستهلاكي هو 5%، وهذا الرسم منخفض مبدئياً قياساً على سلع ومواد مستوردة رسمها 30% وهي عادة تشمل الكماليات المستوردة، وهذا أيضاً لمصلحة الصناعة الخارجية ويؤثر سلباً على الصناعة المحلية، والمشكلة في هذه المادة - حسب غرفة صناعة دمشق- أنه بموجب الفقرة "ب" من المادة "2" من مشروع القانون تم إخضاع بعض المنتجات المحلية لرسم الإنفاق الاستهلاكي وتم تخفيض هذا الرسم عن المواد المستوردة التي كان بعضها يدفع رسم الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 15% وتم إخضاعها لنسب أخرى مختلفة، أي أن السلع والمواد المنتجة محلياً ستخضع لرسم إنفاق استهلاكي سيعادل رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي سيطبق على نفس السلع والمواد المستوردة، وهذا أيضاً في مصلحة المواد المستوردة على حساب الصناعة الوطنية، وبناء عليه تم إلغاء مبدأ حماية الصناعة الوطنية للسلع والمواد المدرجة أو التي ستدرج لاحقاً.
وفيما يخص تحليل المواد المشمولة أشارت الغرفة إلى أنها تتوافق مع المشرع على تشميل بعض المواد كالسيارات والحلي والمجوهرات والدخان والسيجار والمعسل والرخام وأجهزة الهاتف والاسمنت، لكن من ناحية المبدأ ترى أنه يجب إلا يتم فرض رسم إنفاق استهلاكي على الصناعة المحلية التي يكفي إنتاجها المحلي لتغطية السوق المحلية، كما إنها لا توافق على فرض رسم إنفاق استهلاكي على المنتجات المحلية من مستحضرات التجميل والورق الصحي والشوكولا وغيرها تشجيعاً لهذه الصناعة وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة.
ولفتت الغرفة في كتابها إلى رئاسة مجلس الوزراء أنه بموجب الفقرة "ب" من المادة "2" من مشروع القانون تم إخضاع بعض المواد المنتجة محلياً إلى نسب محددة، حيث حددت كلاً من الفطور والكمأة المعلبة والمياه الغازية والمشروبات الغازية وعصائر الفواكه والخضر والأجهزة الكهربائية والمكيفات والجلايات وأجهزة تسخين المياه الكهربائية والمدافئ الكهربائية والخيوط القطنية المباعة محليا ًمن قبل الشركات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص بـ5% في حين حددت رسم الإنفاق الاستهلاكي لكلاً من الشوكولا والمحضرات الغذائية بـ3% والزيوت والسمون ما عدا زيت الزيتون بـ2%، وبناء على ذلك جرى تشميل الصناعات والإنتاج المحلي برسم الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما يعني أن الحكومة تخلت عن استعمال رسم الإنفاق الاستهلاكي في حماية الصناعة الوطنية علماً أنه يعد الوسيلة الوحيدة التي تستعملها الدول العربية لحماية صناعتها المحلية والمقبولة بموجب اتفاقية الشراكة العربية، فمثلاً تفرض الأردن رسم إنفاق استهلاكي على الواردات بنسبة 17% ولبنان بنسبة 15% وغيرها من دول السوق العربية المشتركة، لذا لا بد من إعادة النظر في هذه المادة من حيث تشميل الصناعة المحلية برسم الإنفاق الاستهلاكي لآثارها الخطرة على الصناعة المحلية، حيث يجب إلا تتخلى الدولة عن دعم الصناعة المحلية التي ارتفعت تكاليفها الإنتاجية بسبب تسعير حوامل الطاقة بالأسعار العالمية وانخفاض الإنتاج نتيجة عدم توفر الكهرباء ونقص المياه والأيدي العامة المدربة.
ولفتت الغرفة في مذكرتها بأن إخضاع الخيوط القطنية المباعة محلياً لرسم إنفاق استهلاكي بمعدل 5% من القيمة سواء المنتجة في القطاع العام والخاص سيؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج المحلي وستترك آثار سلبية على المواطن جراء ارتفاع أسعار الملابس، عدا عن تأثيرها على انخفاض التصدير من هذه المنتجات كون هذه الخيوط هي المادة الأولية لصناعة النسيج التي تشارك بنسبة كبيرة في التصدير، وهذا كله ليس في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأوضحت غرفة صناعة دمشق وريفها في ختام مذكرتها أنه لم تستطع مقارنة رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي فرض على الإنتاج المحلي، والذي قد يكون أعطى ميزة بالرسوم للمستوردات على حساب الإنتاج المحلي، فمثلاً إذ كانت تعرفة الخيط المستورد بنسبة 1% على اعتبار أنه مادة أولية أي أن الخيط المستورد لا يدفع رسم إنفاق استهلاكي في حين أن الخيط من الإنتاج المحلي يدفع رسم إنفاق بنسبة بـ5%.