أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة السورية للتأمين عادل القضماني في تصريح خاص لموقع "B2B-SY" أن التأمين الصحي في سورية يعاني من عدة نقاط خلل طالت كافة عناصر هذا النظام من مدخلات وآليات معالجة لدرجة أن أصبح هذا النظام شبه مغلق ومن الصعوبة تطويره مالم تتظافر جهود كافة الجهات المشاركة فيه .
وأشار إلى أن هنالك موضوعين لابد من إيجاد آلية للتعامل معهم وهما شركات إدارة النفقات الطبية والتي احتلت موقع الصدارة في التأمين الصحي وأصبح هذا التأمين ممثلا فيها وهذه الشركات تختلف بشكل كبير في آليات عملها ومدى اهتمامها بهذا المشروع وبالتالي أصبحت هذه الشركات مشكلة في التأمين الصحي بدلا من أن تكون أداة فاعلة له .
والموضوع الآخر الذي يعانيه التأمين الصحي هو محدودية هذا القسط بمبلغ 8 آلاف ليرة وهي غير كافية لتكون قسط تأمين يغطي التكاليف الحقيقية في ضوء الارتفاع الكبير في أسعار المستلزمات الطبية وأجور المشافي وهنالك مشكلة حقيقية في التعامل مع المشافي وتصنيف هذه المشافي وأجورها .
من جهته اعتبر مدير عام شركة غلوب ميد نبيل حنيدي في تصريح خاص لموقع "B2B-SY" أن مشكلة التأمين الصحي كان بدخول 550 ألف مؤمن حكومي عبر المؤسسة العامة للتأمين والتي لم تكن لديها امكانيات مناسبة للتعامل مع هذا العدد وقامت بتوزيع المؤمنين على عدة شركات للخدمات الطبية وهذه الشركات من الطبيعي أن تختلف في نظام وآليات عملها لتشكيل منافسة فيما بينها .
والتأمين الصحي هو علاقة بين عدة أطراف عليها جميعا أن تتحمل مسؤوليتها سواء شركات التأمين أو المشافي الخاصة والحكومية و الأطباء والصيادلة والمخابر وللأسف فالنقابات لم تضع بروتوكول واضح للعمل وهنالك اختلاف بأداء المستشفيات وغالبيتها لايلتزم بالأسعار المحددة من قبل وزارة الصحة كما أن تسعيرة الطبيب حسب النقابة هي 700 ليرة وهنالك من يحصل على 1500 ليرة وأكثر وبالتالي هذا الخلاف بين الأسعار النظامية ومايطالب به مقدمو الخدمة أوقعنا في مشاكل كثيرة ولابد من تصنيف المشافي وتحديد أجورها من قبل وزارة الصحة والتي تعتبر عنصر أساسي في التأمين الصحي وكذلك وزارة المالية وحتى تنجح هذه التجربة فلابد من أن يأخذ الجميع دورهم الحقيقي في تطوير نظام التأمين الصحي في سورية .