كان للأوضاع الاقتصادية الخاصة التي مرَّ بها الاقتصاد السوري تأثير على سوق الأسهم غير المدرجة الـOTC، ترافقت ومنذ بداية الأزمة مع غياب الإصدارات الأولية.
ورغم أن سوق الـOTC تتفوق أحياناً على سوق دمشق للأوراق المالية من حيث التداولات وحركة أسعار الأسهم، نظراً لكثرة الشركات الموجودة فيها وتحررها من القيود والهوامش التي تعترض حركة الأسهم السعرية، إلا أنها اليوم وفقاً لمراقبين ومتابعين أصيبت بنوبة جمود خانقة.
كما أن التوجه ومن خلال رصد المتابعين لحركة هذه السوق يظهر غلبة في توجه المستثمرين نحو بيع الأسهم والتحول إما إلى سوق دمشق للأوراق المالية أو إلى منافذ استثمارية بديلة أخرى.
وبحسب صحيفة الوطن فإنه أصبح في نظر الكثير من المستثمرين سوق دمشق للأوراق المالية أكثر جذباً من سوق الـOTC الذي تتذبذب أسعاره ارتفاعاً وانخفاضاً على ذمة شركات الوساطة التي تقوم بدور تسعير هذه الأسهم ما عدا شركة سيرتل التي تقوم بهذا الدور من خلال إدارة متخصصة بشؤون المساهمين.
ويبدو أن الهاجس الأكبر اليوم أمام المساهمين في سوق الـOTC هو الانخفاض الكبير الذي يمكن أن يطال أسهمهم حيث لامس انخفاض الأسعار أحياناً لبعض الأسهم 200 ل. س في يوم واحد بسبب غياب حدود سعرية في حالتي الانخفاض والارتفاع التي تحدد وفق الوسيط لكونها لا تخضع لرقابة الهيئة كما في سوق دمشق.
ومن بين أهم المزايا التي تتمتع وتتفوق بها سوق دمشق المنظمة على سوق الـOTC هو سهولة البيع والشراء فيها، حيث لا يضطر المستثمر عند اتخاذه قراراً بالبيع أو الشراء بالحضور شخصياً إلى الشركة والمتابعة - سجل المساهمين لإكمال هذه العملية، كما تتفوق سوق دمشق بالشفافية في كل من العرض والطلب وبالتالي تضمن حيادية الوسطاء وعدم تعرّض المستثمرين لأي عملية استغلال.
ويرى متابعون أن إدراج أسهم الشركات في البورصة يضمن الشفافية ويحمي مصالح المستثمرين، وأن التأخر في الإدراج يعود إما لتراخي الشركة في متابعة الإدراج أو خوفها من عملية الإدراج وما ترتبه من شفافية تقطع الطريق أمام أي تلاعب وتظهر عملية وبيانات العرض والطلب بشكل واضح.