الحكومة تُقر مشروعي قانون إحداث محاكم بدائية واستئنافية وقانون الرعاية البديلة...الحلقي يبشر بوصول ناقلات نفط وتحسن في البنزين والمازوت و عقود جديدة مع دول صديقة لتوفير المشتقات النفطية
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية يوم أمس العديد من القضايا الخدمية والمعيشية وخاصة آليات توزيع المشتقات النفطية على المواطنين وتوفيرها بالشكل المناسب وكذلك دور القطاع الصحي في تحصين المناطق كافة منعاً لظهور أي أمراض وبائية.
وخلال الجلسة أشار الدكتور وائل الحلقي إلى الجهود الحكومية المبذولة للتخفيف عن المواطنين من خلال التواصل اليومي معهم والاطلاع على واقعهم المعيشي والخدمي من أجل معالجة الصعاب كافة وتذليلها ومعالجة بعض المؤشرات المتدنية في قطاع الخدمات، مشيراً إلى وجود تحسن واضح في تأمين المشتقات النفطية وخاصة مادة البنزين والغاز، حيث بدأت ناقلات النفط تصل بشكل متواتر إلى الموانئ السورية، وإعادة تشغيل مصفاة بانياس ومن ثم حصول تحسن تدريجي في توفر المشتقات النفطية كافة، مبيناً أن هناك عقوداً جديدة أجرتها الحكومة مع عدد من الدول الصديقة لتوفير المشتقات النفطية، وعن البطاقة الذكية أكد الدكتور الحلقي أنه خيار حكومي سوف يقدم الدعم الكامل له وسيتم إلزام جميع الجهات الحكومية بالتطبيق ومنع حدوث أي تجاوزات منعاً للهدر والغش والتلاعب.
موضحاً أنه مع نهاية العام سوف يكون هناك 39 محطة تعمل على البطاقة الذكية تؤمن تزويد الآليات الحكومية على المحافظات السبع المعتمدة بها البطاقة الذكية وسوف تتوسع بها لتشمل باقي المحافظات للتخفيف من الهدر والفساد والحد من الإنفاق الحكومي.
وخلال الجلسة وجه الحلقي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زيادة التشدد في الرقابة على الأسواق وزيادة منافذ مؤسسات التدخل الإيجاب، مشيراً إلى عقد اجتماع نوعي مع مؤسسات التدخل الإيجابي لرفع أداء هذه المؤسسات ومساعدة المواطنين على توفير المواد والمستلزمات المعيشية للمواطن.
كما وجه الدكتور الحلقي وزارتي الداخلية والعدل بالتشدد في منع التجاوزات وملاحقة تجار الأزمات وخاصة للمشتقات النفطية وغيرها، كما وجه الحلقي وزارة الزراعة بضرورة توفير البذار والسماد والمازوت للموسم الشتوي المعطاء والخير وتسهيل الإجراءات أمام الفلاحين للحصول على البذار وخاصة بذار القمح للخطة الزراعية القادمة.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر علاونجي قدم عرضاً لواقع أداء القطاع الخدمي مشيراً إلى نجاح حملة التلقيح الوطنية على شلل الأطفال وإمكانية توفير قطع الغيار للأجهزة الطبية التي تعاني الأعطال، كما أشار المهندس غلاونجي إلى جاهزية الوحدات الإدارية وعملها على مدار الساعة، مشيراً إلى وجود تحسن طفيف في الطاقة الكهربائية بسبب توفير مادة الفيول وأهمية إعادة ترتيب التقنين في المحافظات كافة وتحقيق العدالة في التقنين إضافة إلى توفر مياه الشرب لمدينة دمشق وريفها مشيراً إلى عدم وجود تلوث في هذه المياه.
الحكومة تُقر
أقر المجلس مشروع قانون إحداث محاكم بدائية واستئنافية في كل المحافظات السورية تختص بالنظر في دعاوى إزالة الشيوع، وإلغاء القانون رقم 21 لعام 1986 القاضي بإحداث لجان إزالة الشيوع «وكل نص مخالف»، ويأتي مشروع القانون بهدف إحداث محاكم تختص بنظر دعاوى إزالة الشيوع سواء كانت داخل المخططات التنظيمية أم خارجها، تأخذ بالحسبان الأعباء المتراكمة، ولا سيما أن إحداثها أصبح طلباً ملحاً ومتجدداً، يلبي الغايات الرامية إلى سرعة البت في الدعاوى من محاكم مختصة، وكذلك أهمية توحيد أطر المراجعة القضائية وتحقيقاً للإصلاح والتطوير القضائي.
كما أقر مشروع القانون الخاص بالرعاية البديلة، يهدف المشروع إلى استيعاب جميع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية أو المعرضين لفقدانها إضافة إلى توفير الرعاية البديلة في حالات الطوارئ في إطار ترشيح منظومة شاملة للحماية الاجتماعية في المجتمع إطلاقاً من اهتمام الحكومة بالطفولة وتقديم كامل الرعاية التربوية والصحية والنفسية لأطفال الوطن كافة. وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية كندة الشماط أن مشروع قانون الرعاية البديلة يطول شريحة الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية أو غير المصحوبين بذويهم أو من نسميهم أطفال الحرب والأزمات نتيجة الحرب الإرهابية الظالمة على سورية والانتهاكات الإرهابية التي طالت نساء سورية.
وأكدت الوزيرة الشماط أن مشروع القانون يعالج جميع هذه القضايا ويؤمن الأرضية اللازمة لتأمين رعاية إما من الأسرة الأصيلة أو الأسرة البعيدة وإما من مؤسسات الرعاية التابعة لوزارة الشؤون أو الجمعيات الأهلية، وأضافت: «بعد استكمال إجراءات إصداره سنحقق في بداية العام القادم إنجازاً على مستوى تطبيقه ولا سيما أنه إحدى أدواتنا في ملف الحماية الذي تم الاتفاق عليه مع المنظمات الدولية لعام 2015-2016».
وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن مشروع القانون يطول كل طفل سوري فاقد للرعاية من قبل والديه أو لا يعرف له نسب أو من لا يستطيع الوصول إليهما سواء موجود على الأراضي السورية أم خارجها، وأن مشروع القانون تم بالتعاون بين وزارة الشؤون والمجالس المحلية والإدارات اللامركزية في المحافظات إضافة للدعم الدولي للمشروع .
هذا وافق المجلس على كتاب وزارة الكهرباء المتضمن طلبها الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة في طهران بتاريخ 13/9/2014 بين المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء وشركة يونير الإيرانية. ووافق المجلس على كتابي وزارتي (الزراعة والإصلاح الزراعي- النفط والثروة المعدنية) حول ملكية واستثمار مقلع بشيلي الواقع في محافظة اللاذقية.