كشف " نصوح النابلسي" مدير الشؤون المالية في محافظة دمشق إلى اتفاق أولي مع المصرف العقاري لتمويل البنى التحتية في المنطقة التنظيمية الأولى «خلف الرازي» المحدثة بموجب المرسوم رقم /66/ لعام 2013.
و أن الاتفاق يتضمن قيام المصرف العقاري بتمويل جميع البنى التحتية في المنطقة التنظيمية الأولى البالغة تكلفتها حوالي 14 مليار ليرة.
و جاء الاتفاق بحسب صحيفة "تشرين" بعد عقد اجتماع أو اثنين مع المصارف العامة والخاصة لمناقشة سبل وإمكانية تمويل إنشاء البنى التحتية في المنطقتين التنظيميتين الأولى المشار إليها، والثانية الواقعة جنوب المتحلق الجنوبي.
أما بخصوص المنطقة التنظيمية الثانية، فهناك جهات كثيرة يمكن أن تقوم بتمويل بناها التحتية، وتكلفتها تزيد على 4 أضعاف تكلفة المنطقة التنظيمية الأولى بسبب مساحتها الواسعة، وعندها تكون الشركة القابضة التي قامت المحافظة بوضع مشروع تأسيسها قد بدأت تعمل ويمكن لهذه الشركة أن تتولى تمويل البنى التحتية في المنطقة الثانية.
ومن جهته عضو المكتب التنفيذي في المحافظة ورئيس اللجنة المالية المحامي فيصل سرور قال في تصريح لتشرين أن هناك تعويلاً كبيراً على الشركة القابضة التي تم وضع مشروع مرسوم لتأسيسها حالياً بعد إجراء التعديلات المقترحة على نظام تأسيسها، لافتاً إلى أن هذه الشركة ستؤسس وفق قانون التجارة، ولها هيئة عامة ومجلس إدارة، وكان هناك اقتراحات أن تكون الهيئة العامة مؤلفة من أعضاء المكتب التنفيذي والمحافظ ورئيس مجلس المحافظة، أما مجلس الإدارة فيضم خبراء فقط، فتم اقتراح أن تكون الهيئة العامة من أعضاء مجلس المحافظة، وفي مجلس الإدارة تكون هناك نسبة من الهيئة العامة والباقي من الخبراء.
وستدير الشركة القابضة التي ستؤسس فيما بعد مجموعة شركات مساهمة أموال المحافظة بطريقة تجارية، وعلى حد تعبير سرور, بعيدة عن عقلية القطاع الحكومي في الإدارة وإنما بعقلية القطاع الخاص، والهدف من ذلك استقطاب المزيد من الواردات والأرباح، إضافة إلى تجاوز المعوقات التي عادة ما تظهر في جميع الأعمال والأنشطة التي تقوم بها إدارات القطاع العام، وخاصة إذا كان الأمر متعلقاً بأنشطة استثمارية ضخمة كالتي تقوم بها المحافظة، وبمعنى آخر الشركة القابضة ستكون بعيدة عما يسمى الخوف من أجهزة الرقابة والتفتيش، كذلك البعد عن البلاغات والتعاميم وما إلى هنالك من إجراءات الروتين وقيود البيروقراطية. وعن رأسمال هذه الشركة يقول سرور: إنه من الصعب وضع رأسمال في الوقت الحالي قبل صدور مرسوم بإحداثها، وهذه الشركة يعول عليها كثيراً في جلب عوائد مجزية، وهي موجودة في كل دول العالم، ويمكن دراسة الجدوى الاقتصادية منها في وقت لاحق بالتعاون مع خبراء في هذا النوع من الشركات، مع إشارته إلى أن المنطقة التنظيمية الثانية يمكن أن تمول بناها التحتية من قبل الشركة القابضة فقط ودون تدخل شركاء، لأن الشركة المذكورة يمكن أن تنضوي تحتها مجموعة شركات أخرى.