تحفظت “غرفة صناعة دمشق وريفها”، حول فرض لبنان والأردن ضرائب على الصادرات السورية، واستيفاءها ضرائب بنسب مختلفة من الصناعيين السوريين الذين يصدرون بضائعهم ذات المنشأ المحلي إلى الأسواق الأردنية واللبنانية.
وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، شكلت غرفة الصناعة تحفظها، على أساس مجموعة شكاوى تقدم بها صناعيون يصدرون منتجاتهم الوطنية إلى الدولتين المذكورتين، وذلك ضمن كتاب رسمي وضعته بين أيدي الجهات المعنية، ومن بينها “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، قالت فيه: “إنه عند تصدير البضائع السورية المنشأ إلى لبنان والأردن يقوم الصناعيون بدفع 14% ضريبة، قيمة مضافة (TVA) و11% ضريبة دخل، وبنسب متفاوتة، مما انعكس سلباً على الصادرات السورية إلى الأسواق الأردنية واللبنانية”.
هذا وتأتي الممارسات بمثابة عبئاً إضافياً إلى جانب الأعباء الأخرى التي تتحملها الصناعة الوطنية والصناعيون، وهو ما أعدته الشكاوى الواردة من الصناعيين فيما يتعلق بالممارسات المذكورة، وحسب نص الشكوى، تؤكد أن الصناعة الوطنية أصبحت تتكلف مبالغ إضافية كضرائب غير مباشرة، تجاوزت ثلاثة أضعاف وأكثر عما كان في السابق.
وطرح الصناعيون، في شكاويهم أمثلة على ذلك، مثل زيادة قيمة المحروقات للمولدات، كذلك زيادة أجور الشحن لنقل البضائع، وفرض رسم إعادة إعمار 5 بالألف على المواد الخام المستوردة، إضافة لزيادة الرسم القنصلي وغرامته للاستيراد الذي وصل إلى 2.5% من قيمة المواد الخام المستوردة وغيرها، ما انعكس سلباً على كلفة المنتج المحلي الجاهز والذي أصبح غير قادر على منافسة البضائع المستوردة من الدول المجاورة، وخصوصاً لبنان والأردن، كما انعكس سلباً على التصدير وأدى إلى خروج البضائع السورية من الأسواق الخارجية.
وفي السياق، أوضح الصناعيون أن استمرار تدفق البضائع المستوردة والجاهزة وبمنافسة غير عادلة، سيؤدي إلى تراجع البضائع السورية تدريجاً من الأسواق المحلية، ما يسبب توقف القاطرة الصناعية للاقتصاد الوطني، وبالتالي توقف المعامل من الإنتاج، علاوة على انتشار البطالة، لافتين، إلى أن أغلب الشركات الصناعية في سورية تعمل اليوم بطاقة إنتاجية تتراوح بين 25-35% في السوقين المحلي والخارجي، وكثير من الشركات تعتمد في دخلها ومبيعاتها على التصدير، لذلك عادة ما تكون المنافسة مع الدول المجاورة غير عادلة وخاصة لبنان والأردن، نظراً للدعم الذي تقدمه الحكومات فيها بشكل غير مباشر لبضاعتهم، وعلى سبيل المثال الضرائب المذكورة التي تستوفيها الجهات المعنية في كل من لبنان والأردن.
إلى ذلك، طالبت غرفة الصناعة على مبدأ المعاملة بالمثل، الجهات المعنية في سورية، الرد على تلك الممارسات بفرض تشريعات ضريبة، مثل ضريبة إعمار مماثلة لضريبة القيمة الصناعية وضريبة دخل تدفع في الجمارك عند الحدود على البضائع الجاهزة المستوردة، مع العلم أن أغلب البضائع المستوردة لها بضائع مشابهة في السوق المحلية ومتوفرة بكثرة، ما يوفر دخلاً إضافياً والأهم من ذلك حماية ودعم المنتج المحلي والشركات الوطنية.
وعدّت الغرفة، تلك الممارسات، مخالفة لأحكام “منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى”، وفي حال قيام كل بلد باتخاذ إجراءات مماثلة فإن ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى تعطيل العمل بالاتفاقية.
وكشفت مصادر، عن وجود مقترحاً يجري مداولته في “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، يتضمن الرد بالمثل على تلك الممارسات، نظراً لكثرة الشكاوى في هذا الخصوص وتكرارها، نتيجة مخالفة الكثير من البلدان العربية المنضوية تحت غطاء الاتفاقية لأحكام الاتفاقية.
الجدير بالذكر، أن “اتحاد غرف الصناعة السورية”، طالب مؤخراً، في كتاب وجهه إلى “مجلس الوزراء” بفرض رسم لا يتجاوز 2 بالألف على كافة المستوردات من مواد أولية ومنتجات جاهزة، وذلك لصالح صندوق تنموي خاص تابع لـ”اتحاد غرف الصناعة”، من أجل الحصول على الأموال اللازمة لإصلاح المنشآت المتضررة، وإعادة تجهيزها للعمل وتمويل الحماية اللازمة لها.