أظهرت هيئة تنمية وترويج الصادرات أهمية الدور الذي تمارسه التجارة الخارجية في التنمية الاقتصادية من خلال تحليل ادائها في الفترة بين 2010- 2014 ، وما تمارسه عوائد الصادرات في بنية الاقتصاد واستعادة التوازن الخارجي بما يمكن الوصول بميزان المدفوعات الى وضع قابل للاستمرار.
وأوضحت أن قطاع التجارة الخارجية يحتل مكانة مهمة في أي اقتصاد قوي، حيث تعكس تطورات هذا القطاع البنية الإنتاجية للاقتصاد الوطني كمستوى التشغيل والأسعار والدخل.. وآثار السياسات الاقتصادية،
وإذا كانت علاقة قطاع التجارة الخارجية بفروع الاقتصاد الوطني تنبع من طبيعة دور هذا القطاع ووظائفه في خدمة القطاعات الاقتصادية الأخرى، على اختلاف مهامها ومسؤولياتها والأهداف التي يقتضي عليها النهوض بها. فإن أهمية تلك العلاقة تبدو على حقيقتها من خلال ارتباط النمو الاقتصادي ارتباطا وثيقا بالقدرة على الاستيراد وبمقدار النقد الأجنبي المتاح لتلك الغاية من الصادرات.
وأكدت الهيئة أنه وبعد دراسة العلاقة بين قطاع التجارة الخارجية والقطاعات الاقتصادية الرئيسية الأخرى المكِّونة للاقتصاد السوري، تظهر أهمية هذا القطاع بالنسبة لباقي القطاعات في الاقتصاد الوطني ككل،من خلال عدة نتائج أولها الإرتباط القوي بينه وبين القطاع الزراعي، وهذا يدعو إلى ضرورة تطوير الصناعات الزراعية، بحيث تستطيع تصنيع فائض المنتجات الزراعية وضرورة القيام بدراسة الأسواق الخارجية لتصريف المنتجات الزراعية لتصبح هذه المنتجات قادرة على المنافسة من حيث الجودة والنوعية والتكلفة.
أما النتيجة الثانية للدراسة فأظهرت أن العلاقة بين قطاع التجارة الخارجية والقطاع الصناعي تدعو إلى ضرورة زيادة نسبة الصادرات الصناعية والعمل على تغيير بنية الصادرات السورية وتنويعها، من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات لتطوير القاعدة الإنتاجية وتحديثها عبر نقل التكنولوجيا العالمية والاستفادة من خبراتها في هذا المجال من تسهيل لإجراءات استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وإزالة القيود المفروضة عليها بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الداخلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية، حيث أن ظاهرة نقص الإنتاج الصناعي تنعكس بشكل سلبي على التجارة الخارجية، ويقلل من مقدار السلع المعدة للتصدير ويزيد الطلب على الاستيراد من السلع الأجنبية.
وكشفت الدراسة أن الميزان التجاري السوري يعاني من عجز طيلة الفترة المدروسة، وكان ذلك ناتج عن عدم قدرة الصادرات السلعية على تغطية المستوردات السلعية والتي ترجع إلى الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وانخفاض مرونة المستوردات من السلع الوسيطة والاستثمارية التي تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية.
بدورها أظهرت المؤشرات أن تجارة سورية الخارجية تعاني من خلل واضح، إذ تميزت بتركز سلعي في جانب الصادرات، يناظره تركز سلعي في جانب المستوردات وبالتالي سلع أولية (زراعية أو استخراجية) في جانب الصادرات مقابل مدى واسع من المستوردات الاستهلاكية والاستثمارية، وقد أدى ذلك إلى ربط الاقتصاد الداخلي بالمؤثرات والمتغيرات العالمية المتعلقة بالعرض والطلب من هذه السلع.
وبينت هيئة تنمية الصادارات في دراستها عدم استقرار الدخل من الصادرات إذ لابد من أن يكون هناك درجة من النمو في الدخل في الأجل الطويل، وفي هذا الشأن نجد أن درجة استقرار الدخل من الصادرات تتوقف على نوع السلعة أو السلع المصدرة.
أما الآثار المتبادلة بين هيكل الإنتاج والصادرات فجاءت لتؤكد استجابة الصادرات للمتغير النفطي، وبما يؤكد أهمية القطاع الاستخراجي كقطاع ذي وزن نسبي عالٍ في الصادرات السورية. أما القيمة المضافة التي تحققها الصادرات السورية فهي تنخفض مقارنة بالقيمة المضافة المستوردة، وبالتالي فإن ربحية الاقتصاد السوري كانت متواضعة خلال فترة 2010 - 2014 .
ولفتت الدراسة إلى زيادة نسبة التركز في هيكل الصادرات السورية، وبالتالي انخفاض في القدرة التنافسية والقدرة على تحويل هيكل الإنتاج استجابة للتغيرات العالمية.
ونبهت الدراسة لضيق مجال تسويق السلع والاعتماد على سوق واحد أكثر خطورة من الاعتماد على تصدير سلعة واحدة وذلك لعدة أسباب هي احتمال بطء معدل نمو الطلب وضعف القدرة على المساومة واحتمال التعرض للضغط السياسي.
وبالمقابل هناك العديد من الفرص الواعدة غير المستغلة في السوق العالمية وفق المعطيات المختلفة والمتنوعة، وقد أكد ذلك مؤشر التوافق التجاري مع الشركاء المقترحين.
وأكدت الهيئة إن إعادة تأهيل الاقتصاد السوري شرط أساسي لمواجهة التحديات التي تفرضها جماعات الضغط الاقتصادية الدولية، فالاقتصاد القادر على النمو والمنافسة في الأسواق الدولية هو وحده المؤهل والقادر على مواجهة الأثار السلبية لهذه الجماعات.
وخلصت نتائج تحليل التجارة الخارجية الى توصيات اهمها أن المرحلة القادمة تتطلب تبني استراتيجية وطنية لتنمية الصادرات من أجل تطوير هياكل الانتاج والدخول في الصناعات عالية التكنولوجيا والبرمجيات والبحث في زيادة حجم الصادرات، التي لها ميزة نسبية وتنافسية كصناعة الملابس الجاهزة، وزيادة القدرات التنافسية في كل مواقع الإنتاج العام والخاص، وببساطة ضرورة التركيز على نجاح في المثلث: الإستثمار - الإنتاج - التصدير.
ورأت أن تناقص كميات النفط المصدرة يتطلب دعم وتطوير للصادرات الصناعية في سورية، من خلال منح حوافز اضافية للصادرات الصناعية ودعم صادرات الصناعات الزراعية وخاصة المنتجات ذات الطبيعة العضوية وتفعيل دور الرقابة على الصادرات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصدرين المخالفين الذين يسيئون إلى سمعة الصادرات السورية في الخارج .
واقترحت إحداث مؤسسة لضمان الصادرات وبنك لتمويل الصادرات، فلا تنمية دون تصدير فهو المورد الأساسي للقطع الأجنبي الذي نحتاجه لتمويل مستورداتنا ومشاريعنا التنموية ويعتبر محور العمل الاقتصادي.
ودعت الدراسة إلى إنشاء نظام النافذة الواحدة وتطبيقة لتسهيل التجارة الخارجية في سورية، واستخدام المبادئ التوجيهية التي أعدها مركز الأمم المتحدة لتسهيل التجارة والأعمال التجارية الإلكترونية.